5 محاور بالدستور الجديد تستهدف العدالة الاجتماعية

1- ضبط الاقتراض الخارجى
2- ضوابط التصرف فى ملكية الدولة
3- مناقشة حقيقية للموازنة العامة
4- آليات تسعير خدمات الدولة
5- عدالة النظام الضريبى
أكد عدد من أساتذة القانون وأعضاء الجمعية التأسيسية أن العدالة الاجتماعية تتصدر اهتمام أعضاء الجمعية التى تصيغ دستور ثورة 25 يناير، وأن جميع الحوارات الداخلية لهم وجلسات الاستماع المجتمعية التى تعقدها تؤكد ضرورة وضع نصوص واضحة ومحددة تضمن حقوق المواطن وتلزم الدولة لتحقيق تلك العدالة المنشودة.
وأوضحوا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يأتى فى العديد من الأبواب المختلفة داخل الدستور، وهى مرتبطة بالعديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وحتى فى الجوانب القضائية يجب أن تكون هناك نصوص تضمن تحقيق تلك العدالة وعدم الحياد عنها مهما تغير رأس الدولة.
فمن جانبه، قال د. جمال جبريل -أستاذ القانون العام بحقوق حلوان، ومقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية-: إن الاهتمام بوضع الضمانات الاجتماعية، وإضافة عدد من الحقوق للمواطن المصرى فى الدستور هى الفلسفة والاتجاه الحديث فى الدساتير، وهذا هو ما تسير عليه الجمعية التأسيسية.
وأوضح جبريل أن الدستور المصرى الذى يكتب الآن يجب أن تكون العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصرى واضحة ومحددة بدقة، ولا أحد يستطيع أن ينسى أن من أهم المطالب التى رفعتها ثورة 25 يناير هى العدالة الاجتماعية.
بدوره، أكد د. محمد البلتاجى -مقرر لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة- أن العدالة الاجتماعية هى محور اهتمام أعضاء الجمعية، وجميع الحوارات داخل الجمعية وجميع جلسات الاستماع التى عقدت فى المحافظات المختلفة تؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن، وضمان حقوقه، سواء فى المسكن أو العمل أو التعليم أو الصحة داخل الدستور الجديد.
وأضاف البلتاجى: إن الدساتير السابقة لمصر كانت تذكر تلك الملفات ببنود عامة فضفاضة، وهو ما سنعمل على تحديده بدقة عند الشروع فى الصياغة النهائية لبنود الدستور، ويجب أن يعلم الجميع أن العدالة الاجتماعية هى محور اهتمام أعضاء الجمعية وفى جميع لجانها، وهذا سيكون واضحا فى كل بند من بنود الدستور وله ارتباط بمحور العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصرى.
5 محاور
بدوره، قال د. هشام البدرى -أستاذ القانون الدستورى، والمتخصص فى الجوانب الاقتصادية فى دستور الدولة، وعضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية-: إنه لا يمكن ألا تكون العدالة الاجتماعية فى دستور يكتب بعد ثورة أهم مطالبها، وبضمانات واضحة ومحصنة للعدالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصرى، وذلك حتى لا تتكرر التجربة المريرة التى عانى منها المصريون على مدار 30 عاما.
وأوضح البدرى أن مبارك تعمد فى التعديلات التى تم إدخالها على دستور 71 إلغاء البند الأهم للعدالة الاجتماعية، والخاص بالتزام الدولة بعدالة توزيع الدخل القومى، والتزامها بتذويب الفوارق بين الطبقات، وهذا ما حدث فى تعديل 85، حيث جعل نصها هو تقريب الفوارق بدلا من إذابتها، ثم إسقاط البند كاملا فى تعديلات 2007، وذلك مع إعطاء الضمانات الكافية لحقوق الملكية.
وأكد البدرى أن هناك 5 محاور تضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية فى الدستور، ويأتى فى مقدمتها محور خاص بالاقتراض الخارجى، والذى يحتاج إلى تحديد ملامح واضحة لمبررات الاقتراض، ومدى الحاجة إليه وحدوده وكيفية توظيف المبالغ المقترضة، انتهاء بوضع نظام قانونى للمحاسبة الكاملة على تلك القضية.
وتابع البدرى: إن هذا المحور أصبح ملحا بعد أن أثبت التاريخ أن مصر لم تفقد استقلالها الاقتصادى والوطنى، إلا ببدء عملية الاقتراض الخارجى المخادعة، التى كانت تتم دائما لصالح فئات معينة فى المجتمع وليس لحساب الأمة، وليس هناك دليل أوضح من التقارير الأوروبية التى تقدر حجم الأموال التى نهبت من مصر فى عهد مبارك بنحو خمسة تريليونات دولار، فى حين أن حجم الدين الخارجى والمحلى لمصر لا يصل إلى ربع هذا الرقم.
وأكد البدرى أن المحور الثانى الذى من المهم أن يراعيه الدستور الجديد هو محور وضع ضوابط التصرف فى ملكية الدولة، ووضع معايير واضحة للتقييم المالى المنصف لملكيات الدولة من أراض ومصانع وغيرها، وذلك سواء كان بيعا أو شراء، مشددا على ضرورة تكوين نظام قضائى للرقابة على تلك العملية.
وشدد على الحاجة الماسة لمراجعة ضوابط إقرار الموازنة العامة وحسابها الختامى، وذلك بتوسيع المسافة الزمنية بين إيداع مشروع قانون الموازنة فى مجلس الشعب، وبين موعد الجلسة الأولى لمناقشة هذا المشروع، وأن يكون هذا المشروع منشورا للرأى العام منذ إيداعه بالمجلس، وتلك الفترة يجب أن تكون كافية للاطلاع والقراءة والمراجعة للمشروع، مشيرا إلى أن المجتمع الفرنسى جعل تلك المدة تصل إلى ستة أسابيع.
وأكد البدرى ضرورة المراجعة الدستورية للموازنة العامة، وذلك فى خلال فترة وجيزة لا تتعدى الأسبوع من تاريخ إحالته إلى الجهة المختصة، وبهذا الإجراء تتوافر الضمانة الخاصة بعدم تعدى تلك الموازنة على حقوق المواطن فى عدالة اقتصادية.
وأكمل البدرى المحاور التى تعمل على ضمانة العدالة الاجتماعية والاقتصادية، بالمحور الرابع، الذى يختص بالنقاش حول الدور الاقتصادى والاجتماعى للدولة فى المجتمع، وهذا المحور يختص بمسألة تحديد آليات تسعير ما تقدمه الدولة من وظائف وخدمات فى مجالات الحياة المختلفة، وخصوصا بعد أن أصبح هذا الدور فى عهد مبارك هو بمثابة الجباية على المواطنين.
وختم البدرى حديثه بالمحور الخامس الخاص بوضع قواعد فى الدستور تؤكد قيام النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية، وليس الاقتصادية، وذلك ليتحمل الأغنياء دوره فى بناء الوطن، ولضمان قواعد لوفاء الدولة بالتزامها تجاه الفقراء.