محسوب: وثيقة دستور الانقلاب تعيد نظام المخلوع في أسوأ صوره

ذكر الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط، مساوئ وثيقة الدم التي تسعى سلطات الانقلاب لتمريرها، مفندا المواد التي ترسخ للديكتاتورية وتعيد نظام المخلوع في أسوأ صوره.
وأوضح محسوب، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المادة 154 في هذا الدستور الباطل "جعلت لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر ومدها لمدد مماثلة دون قيد زمني ودون حاجة لاستفتاء الشعب كم كان في دستور 2012 والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011؛ بينما دستور 2012 جعل لرئيس الجمهورية شهر يمكن مده لثلاثة أشهر على الأكثر بشرط موافقة البرلمان، ولا يُمد أكثر من ذلك إلا باستفتاء الشعب".
وأضاف محسوب أن هذه الوثيقة السوداء"تتضمن إدراج ميزانية الجيش والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية رقما واحدا (المواد 185 قضاء ، 191 دستورية عليا، 203 الجيش)، وهو إعادة لتفتيت الميزانية وحجبها عن رقابة الشعب كما كان الوضع قبل ثورة 25 يناير وهو ما أهدر مبدأ وحدة الميزانية ومراقبتها تفصيلا والذي ثبته دستور 2012 الشرعي".
وأكد محسوب أن دستور 2012 وضع مبادئ تمنع وجود أي فراغ في السلطة، حيث إنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يتولى المهمة رئيس الوزراء وفي حالة خلو منصبه يتولى المنصب رئيس مجلس النواب وفي حالة عدم وجوده يتولى المنصب رئيس مجلس الشورى، والأخير لا يمكن حله، أم في الوثيقة الانقلابية ففي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل محله رئيس مجلس النواب وفي حالة عدم وجوده تنتقل السلطة للمحكمة الدستورية.
وتساءل "لا أدري من أين أتوا بهذا العجين، بأن جعلوا السلطة التشريعية والرقابة على دستورية التشريعات بيد جهة واحدة هي المحكمة الدستورية".
وأكد محسوب أن تلك الوثيقة مليئة بالتحصين لكل من هب ودب، منها تحصين وزير الدفاع باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيينه لمدة ثمانية سنوات، وهو ما يعني استحالة عزله.
وكشف محسوب أن نص المادة 226 التي تنص على أنه "في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أوبمبادئ الحرية أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات".
وشدد على أنه لا يمكن حتى إزاحة رئيس جمهورية بتعديل دستوري يوافق عليه الشعب في استفتاء عام، وهو جعل أحكام انتخاب رئيس الجمهورية لا تقل قيمة عن مبادئ الحرية والمساواة، وهذه هي المبادئ فوق الدستورية التي لا يجوز تعديلها بطرق تعديل الدساتير، مشيرا أن هذا النص بالذات يوحي بأنهم يخططون لاقتناص منصب الرئيس والاستئثار به لمدة ستين سنة أخرى.