محسوب: بالتفصيل.. لماذا يجب رفض الدستور

قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، "إن طرح مسودة التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي، "تعيد نظام مبارك كاملًا في صورة أسوأ بتسلط رئيس الجمهورية".
وأضاف محسوب، في منشور على صفحته بموقع فيس بوك، مساء اليوم الاثنين: الاستفتاء على هذه الوثيقة يمنع الشعب من رقابة الموازنة ويجعل الدولة في خطر دائم للفراغ في السلطة مما يجعل الشعب متمسكا بأي دكتاتور حتى لا ينشأ عن إسقاطه أو مرضه فراغ في السلطة بما يستتبعه من فوضى".
وتابع: المادة 154 من الوثيقة جعلت لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر ومدها لمدد مماثلة دون قيد زمني، ودون حاجة لاستفتاء الشعب، بما يخالف دستور 2012 والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011".
واستكمل: تضمن مشروعهم إدراج ميزانية الجيش والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية رقما واحدا (المواد 185 قضاء ، 191 دستورية عليا، 203 الجيش) ، وهو إعادة لتفتيت الميزانية وحجبها عن رقابة الشعب كما كان الوضع قبل ثورة 25 يناير.
وواصل: المادة 160 تنص على أنه في حالة خلو منصب الرئيس لسبب الوفاة أو العجز يحل محله رئيس مجلس النواب، وفي حالة عدم وجوده يحل محل مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا فتصبح هي جهة التشريع ويصبح رئيسها قائما بأعمال رئيس الجمهورية.
معقبًا: ولا أدري من أين أتوا بهذا العجين، بأن جعلوا السلطة التشريعية والرقابة على دستورية التشريعات بيد جهة واحدة وهي المحكمة الدستورية.. إن دافعهم ليس مهنيًا؛ فلا علاقة بالمهنية بمثل هذا الترتيب المخزي وإنما باعثهم ضمان وجود السلطة (تنفيذية وتشريعية) بأيدي موالين لهم دائمًا، ولو كانت جهة غير منتخبة.
وأردف قائلا إن الدستور ينص كذلك على اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيينه لمدة ثماني سنوات، "وهو ما يعني استحالة عزله، لأن المجلس ربما يجبر الرئيس على تعيينه مرة أخرى".
ومضي يقول: كما ينص الدستور أنه لا يمكن حتى إزاحة رئيس جمهورية بتعديل دستوري يوافق عليه الشعب في استفتاء عام.. وهو جعل أحكام انتخاب رئيس الجمهورية لا تقل قيمة عن مبادئ الحرية والمساواة.. (وهذه هي المبادئ فوق الدستورية التي لا يجوز تعديلها بطرق تعديل الدساتير، وقد تبنتها بعض الأمم لتحص مبادئ الحرية وحقوق الإنسان ، بينما لأول مرة في التاريخ يجري استعمالها لتحصين منصب الرئيس).
واختتم حديثه: هذه الأحكام ليست ردة لما قبل ثورة 25 يناير .. بل ردة لما قبل ثورة 19، وأنا أتعرض لأحكام هذه الوثيقة الهزلية لأن بعض الشباب طالبني للإشارة إلى ملامح الدكتاتورية والاستخفاف بالشعب فيها.. رغم أن مجرد صدورها عن سلطة انقلابية يكفي لإسقاطها.