حكومة التغيير.. مع "قنديل"

التشكيل النهائى بعد غد.. والأمن والاقتصاد أبرز الأولويات
البرنس: البداية الحقيقية لتنفيذ برنامج الرئيس تبدأ مع تشكيل "الوزارة"
أشرف ثابت: هيكلة الجهاز الإدارى.. البداية الحقيقية لتنفيذ ال100 يوم
العشرى: مؤسسات الدولة لم تتعاون مع الجهود الشعبية والمجتمعية
المنجى: أتوقع إنجازا غير مسبوق فى الملفات الخمسة فى فترة وجيزة
معتز ودنان
أكد عدد من السياسيين أن البداية الحقيقية لتنفيذ برنامج الرئيس المنتخب تبدأ مع تشكيل حكومته، وأن الفترة الماضية من الفترة الرئاسية كانت فترة إعداد وتجهيز للحكومة الجديدة.
وشددوا على أن ما تحقق الفترة الماضية على صعيد ملفات المائة يوم الأولى فى ظل الجهود المجتمعية التى تسعى إلى تنفيذ البرنامج كان من الممكن أن تكون أكثر تأثيرا إذا وجد التعاون المطلوب من الجهاز الإدارى للدولة.
من جانبه قال الدكتور حسن البرنس: إن البداية الحقيقية لتنفيذ برنامج الرئيس المنتخب تبدأ مع تشكيل حكومته، وهذا أمر طبيعى، ولا يستطيع أحد أن يحاسب الرئيس على أداء حكومة الجنزورى الفترة الماضية، فتلك كانت حكومة تسيير أعمال لحين انتهاء الرئيس من الاستقرار على التشكيل النهائى لأول حكوماته.
وأكد أن الفترة الماضية من الفترة الرئاسية كانت فترة إعداد وتجهيز للحكومة الجديدة، اجتهد الوزراء الحاليون وفقا لنمط أدائهم قدر الاستطاعة فى التعامل مع الملفات الخمسة الخاصة ببرنامج المائة يوم، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الأوضاع فى الفترة الماضية بها نوع من التحسن الملموس، حتى إن لم تصل إلى الدرجة التى يتمناها الرئيس وجميع شرفاء الوطن من السياسيين، وبالدرجة التى ترضى رجل الشارع المصرى.
وشدد البرنس على أن بداية عمل التشكيل الوزارى الجديد ستكون دافعا قويا داخل الأجهزة التنفيذية بكل وزارة فى تنفيذ برنامج المائة يوم، وخصوصا أننا سنلمس بكل تأكيد رؤى جديدة وأفكار غير نمطية من وزارة الثورة التى يعقد عليها الجميع آمال كبيرة لإحداث طفرة فى الشارع المصرى.
وأوضح أنه من الواقع العملى فى الأيام الثلاثين الماضية فإنه يجب أن يكون هناك مشاركة مجتمعية فى تنفيذ هذا البرنامج، ولذلك يجب أن يستمر الزخم الشعبى الذى شاهدناه فى حملة "وطن نظيف" التى أطلقها الرئيس محمد مرسى يومى الجمعة والسبت الماضيين، ويجب أن يكون لدى الجميع قناعة بأن الجهاز الحكومى الوطنى والمشاركة المجتمعية هما جناحى النهضة التى ننتظرها لمصر الفترة القادمة.
بدوره قال أشرف ثابت -وكيل مجلس الشعب، وعضو الهيئة العليا لحزب النور-: فى البداية أرفض فكرة تحديد وقت زمنى قصير مثل المائة يوم لتقييم الرئيس فى ملفات من أهم الملفات التى تهم المواطن المصرى، لما مرت به مصر من ظروف عصيبة فى أثناء الفترة الانتقالية، وهى ظروف استثنائية فى تاريج الشعوب، وهذا التقييم ليس له مثيل فى العالم كله.
وتابع بأنه يجب أن نكون يقظين فى مراقبتنا للرئيس وأى مسئول فى الدولة، ولكن يجب أن يتم ذلك بأدوات موضوعية للتقييم، وعلى سبيل المثال إذا أردنا أن ننظر على وضع الدولة فى الملفات الخمسة التى حددها الرئيس للشهر الأول فى حكم الرئيس محمد مرسى، فإننا سنجد هناك نشاطا ملحوظا فى ملف الأمن، ولا أحد ينكر أن أداء وزارة الداخلية شهد نشاطا بشكل عام، وخصوصا إذا ما قورنت بفترة الأزمة التى كانت موجودة بين مجلس الشعب وحكومة الجنزورى.
وأوضح ثابت أنه فيما يخص ملف الطاقة من بنزين وأنابيب البوتاجاز فإنه بالرغم من حدوث عدد من الأزمات فيما يخص البنزين فى بعض المحافظات إلا أنها كانت بشكل عام قليلة ومحدودة بمقارنة بالفترة السابقة، وإن وجدت أزمة انقطاع الكهرباء مع بداية شهر رمضان، ولكن فى ملف النظافة فكانت للجهود الشعبية الدور الأبرز الفترة الماضية، وما زال أداء الجهات التنفيذية دون المستوى.
وعن دور الوزارة الجديدة فى ملفات المائة يوم قال ثابت: إنه يجب فى البداية التأكيد أن الوزراء الحاليين لا يريدون الفشل فى أداء عملهم، ولا أحد يستطيع أن يقطع بعدم وطنيتهم فى ممارستهم لمهام وزاراتهم، ولكن هناك معوقات كبيرة فى العديد من المصالح والهيئات داخل الوزارات، خصوصا مع تعمد عدد من أنصار الدولة العميقة فى إفشال أى جهود تبذل لتصدير إحساس للمواطن بأن الثورة سببا فى معاناته فى الفترة السابقة، ومن الرؤية السابقة يجب أن ينطلق الوزراء الجدد.
وأكمل ثابت أنه يجب على وزير الحكومة الجديدة الوجود بشكل كبير فى القطاعات داخل وزارته، وأن يلحظ موظفوه وجوده معهم بشكل يومى، وفى أى لحظة، ويتابع بنفسه شكاوى المواطنين، ويستمع إليهم بشكل جيد، ويعطى أوامره بحل تلك المشاكل ويتابع خطوات تنفيذ تلك الأوامر.
وأكد أنه يجب على الوزير أن يرسل رسالة واضحة لمساعديه ومستشاريه مفادها أنه لن يتهاون أو يتغاضى عن أى تقصير فى العمل مهما كان حجمه، وأن سياسة العقاب والثواب ستنفذ على الجميع بشكل صارم، وعليه أن يضع معايير لتقييم أداء مساعديه ورؤساء القطاعات فى وزارته، ويُعد إعادة هيكلة الجهاز الإدارى داخل الوزارات أهم ملفات الحكومة الجديدة، ويعد البداية الحقيقية لتنفيذ برنامج المائة يوم.
فى السياق نفسه قال جمال العشرى المنسق العام لتحالف القوى الوطنية بمحافظة الجيزة، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: إنه من الواقع العملى فى الفترة السابقة، فإن الجهاز التنفيذى بشكل عام لم يكن متعاونا مع الجهود الشعبية والمجتمعية فى تنفيذ ملفات برنامج المائة يوم، وخصوصا وزارة الداخلية فى ملف المرور، ورغم الأفكار الجيدة التى تقدم بها التحالف لقيادات المرور فى الوزارة إلا أننا لم نشاهد أى تعاون يذكر فى هذا الأمر.
وأكد العشرى أن قطاع المياه والصرف الصحى كان أداؤهم سيئا للغاية، وكان هناك معوقات كبيرة فى محاولات علاج المشاكل التى ظهرت الشهر الماضى من انقطاع للمياه، وانسداد مواسير الصرف، والاستثناء الوحيد كان فى هيئة النظافة التى تعاونت بشكل كبير مع الجهود المجتمعية وخصوصا فى حملة «وطن نظيف»، وذلك مع الجهود الكبيرة التى بذلتها شركات القطاع الخاص والعام للمقاولات وعلى رأسها شركة المقاولون العرب، ولكن ما زال أداء شركات جمع القمامة العائق الأكبر فى استمرار تلال القمامة فى الشوارع.
بينما أكد محمد سعد المنجى -عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشورى- وعضو تحالف القوى الوطنية أنه مع استمرار الحماس الذى لمسه الجميع من المواطنين لتنفيذ برنامج المائة يوم، ومع استمرار جهود القوى الوطنية، وفى ظل حكومة جديدة متعاونة تعمل على تنفيذ البرنامج الرئاسى بشكل عام وبرنامج المائة يوم بشكل خاص، فإننا لن نحتاج إلى مائة يوم أخرى للوزارة بعد تشكيلها، وفى فترة وجيزة سوف يكون هناك إنجاز غير مسبوق فى ملفات المائة يوم الخمسة.
وأبدى المنجى أسفه من المعوقات التى لمسها التحالف فى عمله أثناء الفترة الماضية، مؤكدا أن تلك المعوقات تسببت فى تحجيم حجم تنفيذ جزء كبير من برنامج المائة يوم، وكان هناك نوع من التحجج داخل الجهاز الإدارى وإن كان متفاوتا فى الأسباب ودرجة الإعاقة.