ناشط حقوقي: انتهاكات سجون الانقلاب شهادة وفاة لحقوق الإنسان

قال مصطفى الحدة -المحامي والناشط الحقوقي- إن المعاملة السيئة لرافضي الانقلاب العسكري في السجون المصرية بمنزلة شهادة وفاة رسمية لحقوق الإنسان، كتبت بأيدي سلطات الانقلاب.
وأضاف ل"الحرية والعدالة" أن ما يتعرض له المعتقلون السياسيون اليوم من انتهاكات بدنية ونفسية من قبل إدارة السجون المصرية، يوحي بأن ما يحدث معهم يعد انتقامًا منهم وتمييزا عنصريا فجا ضدهم إذا ما قورنوا بباقي السجناء الجنائيين والمحبوسين على خلفيات غير سياسية، فضلا عن أنه يمثل انتكاسة حقيقية لحقوق الإنسان في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأكد أن تلك الجرائم تعد انتهاكًا صارخًا لقانون تنظيم السجون المصري، فضلا عن مخالفة ذلك لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلي رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمبادئ الأساسية لمعاملة المسجونين، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المسجونين، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وتابع "الحدة" أن الانتهاكات التي كشفها إضراب رافضى الانقلاب بسجن الحضرة بالإسكندرية، تمثلت في التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية، ومنع الرعاية الطبيعية والصحية عنه في ظل البرد القارص، ووضعهم في أماكن غير آدمية مساحتها لا تزيد عن ثلاثة أمتار وممتلئة بالمعتقلين ومليئة بالحشرات مع عدم تعرضهم لأشعة الشمس، واعتقالهم انفراديًا طوال اليوم.
وأشار إلى أن إدارة السجن منعت المعتقلين من زيارة محاميهم وأسرهم والتضييق عليهم إن سمح لهم بذلك، كما لم تفصل بينهم وبين الجنائيين في السجون وفي الزيارات.
واستنكر "الحدة" منع الطلاب من حقهم في التعليم والتضييق عليهم ومنعهم من دخول الامتحانات، بالإضافة إلى تجديد حبس جميع المحتجزين بشكل روتيني دون التحقيق معهم.
وشدد على أن هذه الإجراءات القمعية لن تكون سببًا في كسر شوكة المتظاهرين وإسكاتهم أو تخويفهم أو إرهابهم بل علي العكس من ذلك ستزيدهم صلابة وقوة بدليل خروج التظاهرات الحاشدة يوميا رغم ما يصدر من أحكام جائرة وقرارات باطلة.