أكدت أسرة الدكتور محمد جمال حشمت- القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة- أن قرار حكومة الانقلاب بتجميد ممتلكاته والتحفظ على أملاكه لا قيمة له؛ لأنه يصدر من سلطة باطلة، ولن يرهبهم ولن يثنيهم عن مواصلة طريق الكفاح ضد حكم العسكر ومقاومة وإسقاط الانقلاب الدموي. وقالوا إنه مهما كان قرار الانقلابيين فلن يخذلوا دماء الشهداء التي سالت لتروي شجرة الحرية، وأن ما يدفعونه من تجميد أموال أو تحفظ على ممتلكات هو ثمن بخس من أجل الحرية والحق والشرعية لا يساوي شيئا بجانب من دفع حياته لهذا. وأشارت أسرة حشمت إلى أنه لا تراجع عن القصاص من قتلة الشهداء، وعودة الشرعية الدستورية كاملة متمثلة في عودة "الرئيس المنتخب، مجلس الشورى، الدستور المستفتى عليه". وأضافت أن قرار حكومة الانقلاب ثمن قليل جدا لا نشغل بالنا به، ولا نستمع إلا لصوت الحق والحرية حتى سقوط حكم العسكر والدولة البوليسية. كانت سلطات الانقلاب قد أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ومنعهم من التصرف في أملاكهم، من بينهم الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق وعضو مجلس الشورى الشرعي.