دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء..

"لن أشارك في دستور ثمنه دماء إخواني.. لن أشارك في وثيقة سوداء تمحي كل الاستحقاقات الانتخابية التي نزلت لها بكامل إراداتي.. لن أشارك في استفتاء وهمي يشرعن الانقلاب ويمحو كل جرائمه".. كان هذا هو نص القسم الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "مش هشارك في دستور الدم"؛ للدعوة لمقاطعة الاستفتاء على وثيقة الانقلابيين.
فعبر موقعي "فيس بوك" و"تويتر".. تعالت الدعوات التي تطالب بالتظاهر يوم الاستفتاء على دستور الانقلابيين، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن المشاركة في الاستفتاء- حتى لو لرفضه- تعتبر شرعنة للانقلاب العسكري على الشرعية .
فعبر حسابه على موقع "فيس بوك" كتب الشيخ جمال المراكبي، الداعية الإسلامي قائلا: لن أشارك في الاستفتاء، ولن أدلي بصوتي لسبب واحد بسيط، وهو أنني شاركت في خمسة استحقاقات انتخابية من قبل, ثم جاء من يعصف بإرادتي وإرادة المصريين بجرة قلم، صوتي لم يعد له قيمة والصندوق بقى موضة قديمة".
فيما كتب محمد محمود: "النزول إلى صندوق الاستفتاء على الوثيقة السوداء ضرب عرض الحائط بكافة الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وخاصة الرئيس الشرعي كأول رئيس مدني منتخب".
وشاركه الرأي عبد الرحمن منصور قائلا: "أنزل ليه طالما الرئيس بتاعي اختطف.. ومجلس الشعب اتحل، ومجلس الشورى راح، والدستور اتوقف، وعاملين دستور عاهرات؟!".
وكتب محمود هريدي قائلا: "المعروف إن دستور الانقلاب نتيجته معروفة، بس إحنا عارفين هننزل نعمل إيه، هننزل نقول لا لدستور الانقلاب، نعم لعودة الشرعية كاملة".
فيما قال د. محمد محسوب: "هم أضعف مما نتصور.. هم متنازعون فيما بينهم.. ويخفون كارثة حاقت بهم حتى لا تزيد من عزم الثوار.. لكن ثورتنا لن تحتفل بنصر صغير إنما بيوم زوالهم".
دستور إيه ؟!
ودشن مجموعة من النشطاء حملة على موقع "فيس بوك" تحت عنوان "دستور إيه؟!، عددوا فيها الأسباب التي تدعو إلى مقاطعة الوثيقة السوداء.
وقال القائمون على الحملة: "دستور إيه اللي عاملين عليه استفتاء، دستور جاء بعد قتل الآلاف وإصابة الآلاف واعتقال الآلاف، وجاء بعد إلغاء الدستور الشرعي المستفتى عليه شعبيا، وبعد الانقلاب على الرئيس الشرعي والمؤسسات الشرعية".
وأضاف: "الانقلابيين فاكرين الناس مش فاهمة حاجة، عارفين إنه أصلا مش دستور دي وثيقة سودا، لن يجني الناس من ورائها إلا الخراب".
وعلى صفحة الحملة كتب محمد المسعودي قائلا: "دستور بسببه اتقتل الأحرار واتوقف الدستور الشرعي واتخطف الرئيس المدني المنتخب الوحيد، واتحل مجلس الشعب، واتوقف مجلس الشوري، وجايين يقولوك دستور آل دستور آل!!".