"الصعيدي" يتسلم تقارير اللجان الفنية في بلاغ "سلطان" ضد "شفيق"

تسلم المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، تقارير اللجنة الفنية المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة والشهر العقاري، فى شأن الأرض المباعة من جمعية الضباط الطيارين لعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، وذلك على ضوء التحقيقات الجارية فى البلاغ المقدم من المحامى عصام سلطان عضو مجلس الشعب ضد الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق.
ويعكف المستشار الصعيدى حاليا على دراسة تلك التقارير والمستندات المرفقة بها والتى تضمنت الإجراءات التى تمت بشأن الأرض المباعة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين، لعلاء وجمال مبارك، وتحديد المساحات المخصصة لهما على وجه الدقة، والمراحل التى مر بها تخصيص الأرض لكل منهما وتاريخ التخصيص وإجراءات توقيع عقد البيع المبرم بين أحمد شفيق بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية وعلاء وجمال مبارك.
كما تضمنت التقارير أيضا ما أسفرت عنه المعاينة على الطبيعة للأرض، والتى تمت بمعرفة لجنة الكسب غير المشروع فى ضوء التكليف المسند إليها بذلك من قاضى التحقيق.
يذكر أنه سبق لمجلس الشعب أن وافق على إحالة بلاغ عصام سلطان إلى جهات التحقيق القضائية، بعدما قال سلطان إنه تمكن من الحصول على عقد يفيد بيع أحمد شفيق بصفته رئيسا للجمعية التعاونية لضباط الطيران قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفا و238 مترا إلى علاء وجمال مبارك عام 1993، بثمن بخس بلغ 75 قرشا فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقى فى ذلك التوقيت كان لايقل عن 8 جنيهات، على نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمد به، "بحسب عصام سلطان".
من ناحية أخرى، انتهى المستشار أسامة الصعيدى من الاستماع إلى أقوال وشهادة رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المهندس زكريا هلال، فى ضوء التحقيقات التى تجرى فى شأن الوقائع موضوع البلاغ الذى يتهم الرئيس السابق حسنى مبارك، والدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق والدكتور أحمد شفيق وآخرين، بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضى المملوكة لهيئة الثروة السمكية لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين.
وجرى مناقشة رئيس الهيئة تفصيلا فى الموافقات الصادرة من يوسف والى بصفته وزيرا للزراعة (سابقا) ومسئولين آخرين بشأن تمليك تلك الأراضى.
ويباشر المستشار الصعيدى تحقيقات مكثفة للتوصل إلى أصل ملكية الأرض البالغ مساحتها 119 فدانا بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، والمباعة لجمعية الضباط الطيارين لبيان ما إذا الوقائع التى تضمنها البلاغ صحيحة من عدمه، حيث كان مقدم البلاغ قد قال - خلال جلسات التحقيق السابقة - إن الأراضى موضوع البلاغ تتبع هيئة الثروة السمكية وكانت مخصصة للمنفعة العامة، غير أنه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق.