حسب الله: قرار التحفظ على اموال قيادات الاخوان ساسى ولا يستند الى القانون

قال صالح حسب الله المحامى والناشط الحقوقى إن قرار التحفظ على اموال الاخوان المسلمين هو تصفية حسابات سياسية ولا يستند الى أى نص قانونى. السياسية
واكد صالح فى تصريحات خاصة أن جميع السلطات التى تخضع للانقلاب اتفقت فيما بينها على النيل من جماعة الاخوان المسلمين وقياداتها والمنتمين اليها.
واشار إلى أن القرار الصادر من وزير العدل بالتحفظ على اموال و ممتلكات الاخوان المسلمين ، مؤكدا أن القرار هو فى حد ذاته انتهاك لاستقلال القضاء لانه لا يجوز لاى وزير نزع او التحفظ على الممتلكات إلا بناء على امر قضائى.
وأضاف أن ما حدث من وزير العدل هو انتهاك لاستقلال القضاء، فالأصل أن قرار التحفظ على الممتلكات هو من اختصاص النائب العام وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة علي تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها وعلي النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام علي الأكثر من تاريخ صدوره لطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.