حازم الببلاوي - رئيس مجلس وزراء حكومة الانقلاب – ليس جديداً عليه تأييد الانقلاب العسكري الدموي على الإرداة الشعبية والرئيس المدني المنتخب بعد ثورة 25 يناير التي لا يعترف بها، حيث أنه من المعروف عن الببلاوي تأييده الكبير لنظام المخلوع حسني مبارك وموافقته لتولى جمال مبارك الرئاسة بالتوريث وذلك فى مقال له بعنون "أريد أن أنتخب جمال مبارك!!" نُشر في سبتمبر2010 بصحيفة "المصري اليوم" المؤيدة للانقلاب. وللببلاوي العديد من المواقف المعروفة بالتحريض على القتل والعنف وارتكاب المجازر بحق مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب، حيث أعلن يوم 4 أغسطس 2013 خلال اجتماعه بعدد من رؤساء أحزاب جبهة الانقاذ الوطنى أن قرار فض اعتصامي «رابعة والنهضة» نهائي وسيتم في إطار القانون- على حد زعمه-، مشيرًا إلى أن توقيت التنفيذ متعلق باتخاذ الإجراءات الأمنية فقط. وزعم الببلاوي يوم فض الاعتصامين في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء أنه "ناشد المواطنين المغرر بهم سرعة المغادرة حفظا على أمنهم وسلامتهم دون ملاحقة، وتتعهد الدولة بتوفير وسائل المواصلات مجانا"، إلا أنه راح جراء مجازر الفص 5 آلاف شهيد وحوالي 10 آلاف مصاب و15 ألف معتقل في سجون الانقلاب الدموي وبعد مجازر الفض التي ارتكبت فيها جرائم إبادة جماعية لا تسقط بالتقادم، أشاد الببلاوي بأداء الشرطة وحيّا جهود قوات الأمن في فض التجمعين لالتزامها "بأقصى درجات ضبط النفس"- حسب قوله، معتبرا أن قرار فض الاعتصامات هذه لم يكن سهلا، زاعما أن الحكومة جاءت ملتزمة بخارطة طريق لتعد دستورا توافقيا لا يقصي أحدا ويضمن الحريات ويبني ديمقراطية تقود إلى العدالة الاجتماعية، قائلا "نريد دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية" – على حد زعمه. ورغم أنه قدم استقالته في أحداث ماسبيرو إبان حكم المجلس العسكري لمقتل 19 من المسيحيين بسلاح الجيش ، إلا أنه لم يحرك ساكنا تجاه الآلاف الذين قتلوا في مجازر الفض بل و برر هذه المجازر قائلا خلال مقابلة تليفزيونية :" أن فض اعتصامي رابعة والنهضة دون إراقة الدماء كان دربًا من الخيال ولكنه كان اختيارا بين السيئ والأسوأ". وتباهى رئيس حكومة الانقلاب فى أكتوبر 2013 بإنجازات حكومته الدموية والتى على رأسها فض الاعتصامات قائلا" إن الحكومة تشكلت فى وضع بالغ الخطورة والاضطراب، الكلام عن أن الحكومة أيديها مرتعشة ومرتعدة غير دقيق، حيث إن أولى تكليفات الحكومة لوزير الداخلية كان فض اعتصامى رابعة والنهضة". وكان قبلها قد أشاد بقانون التظاهر الجديد الذى يقمع الحريات ويمنع تظاهرات رافضي الانقلاب قائلا" قانون التظاهر هذا يعد من أفضل القوانين التي وضعت في هذا الخصوص ويراعى حقوق الانسان" مشددا على أنه سينفذ بكل قوة وحرص لأنه ليس للعقاب وإنما هو للحماية للمتظاهر السلمي من مختلف أنواع العنف- على حد قوله- . وقبل نهاية العام المنصرم بأيام أصدر الببلاوى ومجلس وزارائه الانقلابي بقرار إدرج جماعة الاخوان المسلمين ضمن الجماعات الارهابية وتجميد أرصدة الجمعيات الخيرية التابعة لها أو التي يديرها أنصار الشرعية من التيارات الإسلامية.