إحالة «وقف استفتاء الانقلاب» للمفوضين .. وقضاة: دستور باطل والدفوع قوية

أبدت حملة الشعب يدافع عن دستوره التي دشنها عدد من القضاة رافضي الانقلاب، تحفظها على إحالة دعوى وقف استفتاء الانقلاب الى هيئة المفوضين لابداء الرأي القانوني فيها دون حسم من هيئة المحكمة في ظل دفوعها القوية، مؤيدة بأحكام قضائية دعمت الشرعية الدستورية ورفضت الاعتراف بأي قرارات من سلطة غصب غير شرعية.
واستنكرت الحملة تناول وسائل الاعلام المحسوبة علي سلطات الانقلاب عن تأييد القضاء الادراي للاستفتاء، مؤكدة ان هذا غير صحيح جملة وتفصيلا، وان هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد قشطة علقت الدعوى، وكان يجب ان تحسمها، وهو محل عتاب قانوني واستنكار.
وشددت على أن استفتاء الانقلاب حتى تاريخه باطل، حتى تحسم المحكمة حكمها، في الدعاوى المقدمة لوقفه خاصة ان الحملة ستقوم بالطعن امام المحكمة الادراية العليا في حالة رفض المحكمة للشق العاجل من الدعوى، موضحة أن النضال القانوني الذي تبنته الحملة، هو خطوة مهمة على طريق الثورة، لتحميل القضاء مسئوليته القانونية والقضائية والتاريخية.
من جانبها تؤكد حركة محامون ضد الانقلاب أحد مقدمي الدعوي بالتنسيق مع حملة الشعب يدافع عن دستوره ما سبق أن أعلنته من أنها لم تكن تنتظر حكما من قضاء ساند الانقلاب وأيده وعمل على إسقاط أول نظام شرعي منتخب وأن قرار المحكمة اليوم ليس له الا تفسير واحد هو عدم قدرة القضاء على الوقوف في صف القانون والمشروعية وحق الشعب في الاختيار حتي تاريخه.
وأضافت أن القضاء المصري قد سقط في أختبارٍ كبير سيذكره له التاريخ ، وأننا كحركة نضال قانوني سنظل نتعقب الانقلابيين بكافة الطرق القانونية حتى يندحر هذا الانقلاب وتعود مصر الى المصريين .