"استقلال القضاء لرفض الانقلاب": قدمنا 3 دفوع قوية أمام القضاء الإداري لوقف الاستفتاء

دمت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب 3 دفوع قضائية لوقف الاستفتاء ولابطال الانقلاب العسكري وما ترتب عليه من قرارت ، أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة مع بداية اولي جلسات نظر الدعوي رقم 17421 التي قدمتها الجبهة بالتنسيق مع حركة محامون ضد الانقلاب .
وحضر الجلسة عمرو علي الدين منسق جبهة استقلال القضاء ، وعزت المصري منسق حركة محامون ضد الانقلاب ، والمستشار أشرف عمران عضو حملة الشعب يدافع عن دستوره وعضو المكتب السياسي لحزب الاستقلال ، والكاتب الصحفي حسن القباني عضو جبهة استقلال القضاء وأحد مقدمي الدعوي.
وكانت جبهة استقلال القضاء لوقف الانقلاب دشنت مؤخرا حملة الشعب يدافع عن دستوره برئاسة المستشار عماد ابو هاشم رئيس محكمة المنصورة واحد قيادات الاستقلال القضائي في مصر ، والتي دعت الي عدم جواز المشاركة في الاستفتاء المزمع ، وضرورة مقاطعته ، فيما قدم ثلاث من اعضائها دعوي امام مجلس لوقف الاستفتاء.
ودفع المستشار اشرف عمران بعدم دستورية مشروع الدستور المزمع الاستفتاء عليه ، وطريقة تعديله ، وطالب باحالة الدعوي الي المحكمة الدستورية ، فيما فجر المحامي فيصل السيد عضو حركة محامون ضد الانقلاب ، مفاجأة مدوية ، عندما قدم للمحكمة نسخة من صورة الحكم الصادر في الطعن رقم 939 لسنة 30 ق في جلسة 12 ديسمبر 1987 ، والتي قضت ب" ان سلطة الحكم في الدولة هي السلطة المنتخبة التي وصلت الي الحكم بالطرق الدستورية والقانونية " مطالبا بابطلال الانقلاب.
ودفع فيصل السيد بانعدام القرار الصادر للاستفتاء من غير ذي صفة حيث انه صادر من رئيس المحكمة الدستورية العليا وليس من الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب ، واستند لحكم المحكمة الادراية العليا في الدفع ، وطالب المحكمة بان تنتصر للقانون والشرعية ولا تصبغ شرعية علي الانقلاب ، فيما حاول رئيس المحكمة مقاطعة المحامي ، الا انه سمح له بعد تدخل احد اعضاء هيئة المحكمة.
ودفع المحامي عمرو علي الدين ببطلان صدور القرار لصدوره من فاقد لحق مباشرة حقوقه السياسية كونه احد اعضاء المحكمة الدستورية واسمه غير موجود ضمن كشوف الناخبين في الاستفتاء ، مطالبا المحكمة باحضار خطاب بموقفه ، وبالتصدي للدعوي وعدم اعتبارها من اعمال السيادة ، حيث انها تصدت في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي لقراره باجراء انتخابات مجلس النواب وقررت ايقافه.
وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوي الي جلسة 31 ديسمبر الجارى لتقديم الأوراق والمستندات ضمن 5 دعاوى قضائية اخري،فيما قال المستشار قشطة للمحامين:"أنتم تعرفون المغزي طبعا".
من جانبه أكد عمرو علي الدين المحامي منسق جبهة استقلال القضاء أن سير الجلسة ، تبشر بوقف الاستفتاء ، في ضوء الدفوع القوية المقدمة منا ، ومن غيرنا ، خاصة فيما يخص كشوف الناخبين والاجراءات الباطلة في الخارج ، فيما دعا الي الحضور التضامني الحاشد لوسائل الاعلام والمواطنين في الجلسة المقبلة ، متوقعا ان يحجز الحكم في اخر الجلسة .
وأوضح المستشار أشرف عمران أن دفعه يهدف الي حصار الدعوي، دستوريا ، لاقرار المسلك الدستوري في اي اجراء يتم ، وهو مالم يقم عليه الانقلاب العسكري منذ قيامه وحتي الان مرورا بقرار الاستفتاء المخالف حتي لاعلانهم الدستوري الصادر من سلطة الواقع .
وشدد الكاتب الصحفي حسن القباني المتخصص في الشأن القضائي ، علي أن النضال القانوني الذي تبنته الجبهة ، هو خطوة مهمة علي طريق الثورة ، لتحميل القضاء مسئوليته القانونية والقضائية والتاريخية ، خاصة في ظل صدور أحكام قضائية من مجلس الدولة بمثابة مباديء واضحة لا تحتمل اللبس لصالح السلطة المنتخبة اي كانت اسمها .