مصرفيون: احتياطي النقد الأجنبي يتراجع رغم المساعدات الخليجية

قال مصرفيون إن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر عرضة للتراجع خلال العام الجديد 2014، الأمر الذي يزيد من الضغوط على البنك المركزي، فيما دعوا إلى ضرورة تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتهيئة المناخ لتنشيط حركة السياحة، التي تعول عليها البلاد في دعم احتياطها الأجنبي.
وفشلت حكومة الانقلاب في الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى 18.9 مليار دولار، الذي سجله في أغسطس الماضي، مدعوما بمساعدات خليجية سخية حصلت عليها القاهرة بعد الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، حيث تراجع للمرة الثالثة على التوالي بنهاية نوفمبر الماضي، ليصل إلى 17.7 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار خلال أكتوبر.
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، "إن احتياطي النقد الأجنبي سيتراجع مرة أخرى بنهاية شهر ديسمبر الجاري بعد رد وديعة بقيمة 500 مليون دولار لقطر".
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي، أنه دون مساعدات مالية جديدة لن يتمكن البنك المركزي من الحفاظ على احتياطي قوي في ظل ضعف الموارد المالية للدولة، وتراجع السياحية التي تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: "الحكومة تسعى للحصول على مساعدات مالية جديدة من السعودية والإمارات والكويت لتعزيز احتياطيات البلاد".