صرح مصرفيون إن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر عرضة للتراجع خلال العام الجديد 2014، الأمر الذي يزيد من الضغوط على المركزي. وفشلت حكومة الانقلاب حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول فى الحفاظ على احتياطى النقد الأجنبى عند مستوى 18.9 مليار دولار، الذى سجله فى أغسطس الماضى، مدعوما بمساعدات خليجية سخية حيث تراجع للمرة الثالثة على التوالى بنهاية نوفمبرالماضى، ليصل الى 17.7 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار خلال أكتوبر .
وكشف مصدر مسؤول بالمركزي، إن احتياطي النقد الأجنبي سيتراجع مرة أخرى بنهاية شهر ديسمبر الجاري بعد رد وديعة بقيمة 500 مليون دولار لقطر.
وأوضح المسئول لوكالة الأناضول، أنه بدون مساعدات مالية جديدة لن يتمكن البنك المركزي من الحفاظ على احتياطي قوى في ظل ضعف الموارد المالية للدولة وتراجع السياحية التي تمثل 10% من الناتج المحلى الإجمالي.