طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم السبت، حكومة الانقلاب بالتراجع عن قرارها اعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، معتبرة أن هذا القرار يبدو وكأنه "يهدف إلى توسيع حملة القمع على أنشطة الإخوان السلمية وفرض عقوبات قاسية على مؤيديها". وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أضافت : أن قرار الحكومة المصرية "جاء مباشرة في أعقاب تفجير استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية، بدلتا النيل، في 24 ديسمبر 2013؛ حيث ألقت الحكومة مسؤولية التفجير على جماعة الإخوان المسلمين دون تحقيق أو تقديم أدلة".