مراقبون: قرار الانقلاب بحظر الإخوان.. الورقة الأخيرة لإيقاف الحراك الثوري

في إطار حرب الانقلابيين على القوى المؤيدة للشرعية وفى مقدمتها الإخوان المسلمون، وبعد أن فشلت كل وسائلهم القمعية في وقف الحراك الثوري الذي تشهده مصر من وقوع الانقلاب في 3 يوليو، أقدم مجلس وزراء الانقلابيين أمس على خطوة في غاية الخطورة والدهشة في نفس الوقت، حيث قرر إدراج "الإخوان" باعتبارها تنظيما إرهابيا، دون أية أسانيد حقيقية، ودون اتباع للوسائل القانونية التي يجب توافرها لإعلان مثل هذا القرار.
ويرى مراقبون أن القرار يأتي للتغطية على الفشل الذريع الذي مني به الانقلابيون في إدارة البلاد خلال الفترة الماضية، وهو ما يتضح من الضجر الشعبي المتزايد، والاحتياطي النقدي المتناقص، وارتفاع الأسعار، والمشاكل العمالية المتفاقمة.
وأشار مراقبون إلى أن القرار هزلى، لن يكون له تأثير على الأرض؛ لأن الحكومية الانقلابية اتخذت بالفعل كافة الإجراءات لقمع الإخوان قبل صدور هذا القرار، وعلى رأسها الاعتقال ومصادرة الأموال، وإغلاق الجمعيات الخيرية، وإصدار أحكام مشددة.
وأشار مراقبون إلى أن الهدف الرئيس من القرار هو قمع الحراك الثوري المتصاعد قبيل ذكرى ثورة يناير، والتي أعلن الثوار أنها ستكون فارقة في مواجهة الانقلاب، مشيرين إلى أن القرار خطوة أخيرة من الانقلابيين في محاولة وقف هذا الحراك، إلا أنه من غير المتوقع أن يجدي هذا القرار أو الإجراءات التي ستتبعه في وقف الثورة التي تسير في اتجاه القضاء على الانقلاب.
سيف عبدالفتاح: .. سياسي بامتياز
من جانبه، استنكر الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قرار الانقلابيين بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، واصفا القرار بأنه "سياسي بامتياز وليس قانونيًا على الإطلاق".
واعتبر عبدالفتاح القرار بأنه بمثابة إعلان فشل الجهود السياسية ولن يضيف هذا القرار جديدًا بعد اعتقال الآلاف وتجميد الأموال والقمع ولا أعلم كيف سيفسرون ذلك أمام العالم.
وأشار عبدالفتاح مستغربا إلى أن حكومة الانقلاب لم تعلن أن جماعة "أنصار بيت المقدس" جماعة إرهابية برغم أنها هي التي أعلنت أكثر من مرة عن مسؤوليتها عن معظم حوادث العنف بما فيها حادث المنصورة الأخير!!
مكي: .. لا استفتاء
وبدوره، قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق: إن قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية لن يزيد السلطة الانقلابية إلا سوءًا، وهم يصدرون يوميا قرارات مسيسة تؤكد أنه لا وجود لمصالحة وطنية بين التيار الإسلامي والانقلابيين، وهذا لن يوصلنا إلى الاستفتاء، ولن يمر بهذه الصورة التي أصبحت أكثر تعقيدا.
ولفت مكي، خلال اتصال هاتفي لفضائية "أحرار 25"، بسخرية وضحك مستمر إلى اتهامه بأنه إخواني، رغم أنه لا ينتمي إلى الإخوان، ولكن كل ما يقوم به هو أنه يقول الرأي القانوني والقضائي في الأحداث.
وأشار إلى أنه لن يرحب بقرار الببلاوي إلا السعودية والإمارات اللتان تخافان وصول الإخوان إلى بلادهم خوفا على كراسيهم.
وأضاف أن الخصومات السياسية هي التي تعصف بأي سلطة حتى ولو كانت منتخبة، مشيرا إلى أن الحاكم الذكي هو من يخمد كل أنواع الشقاق والفتنة، كما كان يسعى إلى ذلك الرئيس محمد مرسي.
عزوز: رعب من ذكرى 25 يناير
أما الكاتب الصحفي سليم عزوز فقد علّق قائلا: "إن الانقلابيين يؤكدون بقراراتهم الغبية أنهم خارج سياق الوطن والزمن والتاريخ".
وأكد أن كل هذه الإجراءات القمعية التي يتخذها الانقلابيون تدل على مدى تخبطهم وارتعاد فصائلهم من يوم 25 يناير ويومي الاستفتاء، لذلك يريدون أن تكون أياديهم هي السابقة "بيدبحوا القطة للشعب".
محسوب: جهل بالقانون
كما استنكر الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب "الوسط"، قرار حكومة الانقلاب، مشيرًا إلى أنه ينم عن جهل بالقانون.
وقال محسوب "إن طالب الحقوق بالسنة الأولى يعرف أن التشريعات العقابية إنما تخاطب القاضي لا السلطة التنفيذية؛ ولا يمكن لرئيس أو وزير أو كان من كان أن يقف منتفخًا ليعلن أنه يعتبر هذا إرهابيا وذاك غير ذلك".
وأشار إلى أنه في أمريكا عندما تدمغ أحدًا بالإرهاب تحتاج لتشريع لا لقرار رئيس أو حكومة؛ وهو ما يعني أن القرار غير قانوني.
زوبع: .. شرعنة للقتل أمام العالم
وأكد الدكتور حمزة زوبع، القيادي بحزب الحرية والعدالة، أن الانقلابيين أعلنوا أن "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية كي يقوموا بالمزيد من الدماء والقتل، مشيرا إلى أن هذه وسيلة جديدة لقتل واعتقال كل من يرفض الانقلاب العسكري، وأن الانقلابيين لم يتحدثوا بالقانون لكنهم يتحدثون بالفقاقة.
وأوضح زوبع، أن الانقلابيين سيذهبون؛ لأنه كلما اشتد البطش اقترب الفرج، وأن الانقلابيين أطلقوا اليد لضباط الشرطة والجيش بمزيد من الدماء داخل السجون وخارجها، مؤكدًا أن هذا القرار جاء من أجل شرعنة القتل أمام المجتمع الدولي.