قررت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار على مشهور اليوم تاجيل رابع جلسات محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 من رافضي الانقلاب العسكري وإصابة 8 آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، الى جلسة 31 ديسمبر الجارى لحين الفصل فى طلب رد المحكمة. كان المحامون المدعون بالحق المدنى قد إتخذوا إجراءات رد المحكمة التى تنظر القضية بعد طلب تقدم به المدعون أمس، وأشار امحامى عواض سعد الى أن القانون يوجب على القاضى أن يوقف نظر القضية ويؤجلها لحين الفصل فى طلب الرد. وأوضح أن الشروع فى طلب رد المحكمة يغل يد القاضى عن نظر الدعوى ولا يحل له أن يستكملها إلا بعد الفصل فى الطلب. وذلك بعد أن دفع المدعون بالحق المدنى، بعدم إختصاص محكمة الجنح لنظر القضية نوعيًا، وطلبوا إعادتها الى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل قيد ووصف الإتهام، وإحالتها الى محكمة الجنايات. لكن القاضى لم يستجيب للطلب السابق، الأمر الذى دعا المدعين أن يطلبوا من المحكمة السماح لهم بإتخاذ إجراءات ردها. كانت النيابة العامة قد أسندت الى كل من المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، اتهامات التسبب في وفاة 38 من عناصر الإخوان بداخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيلهم لسجن أبوزعبل وإصابة أخرين و الإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة، وأرواح المواطنين .