محمد كمال يكتب: تحديات ما بعد انكسار الانقلاب

أصبح فرض عين أن نبدأ من الآن الحوار حول رؤيتنا المستقبلية لما بعد انكسار الانقلاب، وطاقة الثوار تتحمل أن تقود حراكا ثوريا شاملا بجوار إعداد (ملفات إدارة الدولة) ولا شك أن تغييرات جذرية ستلحق بتصوراتنا فى إدارة الدولة بعد التجربة الأولى، وكمقدمة نبدأ اليوم بمناقشة توصيف المشهد الراهن الذى نتصور أنه كالآتى:
أولا- عسكر:
أفصحوا عن حق تاريخى فى ملكية البلاد وحكمها مهما تكن الظروف، يخدمهم اقتصاد مستقل، وسيطرة على مؤسسات الدولة، ويرتبطون بمصالح استراتيجية أمريكيا وخليجيا وإسرائيليا، أدارت صراعها باحتراف بينما كان ثوار يناير هواة أضاعوا فرصة وجود (د. مرسى) برعونة يُلام عليها الجميع، ووجب الاستعداد لجهاد مرير لقصقصة أجنحة السياسة بالجيش ووضعه تحت سيطرة القرار المدنى، وهذا يحتاج إلى التوحد على استراتيجية ملهمة تستفيد بتجارب مناظرة مثل إسبانيا وشيلى وتركيا وغيرهم، لتحقيق الهدف الذى يحتاج لأعوام عديدة.
ثانيا- قضاء منهار:
فَقَد الثقة كميزان للعدالة، لكن لديه نواة للاستقلال يمثلها شباب وشيوخ قضاة الاستقلال، كما أن الميراث القضائى يؤهلنا للنهوض به سريعا إذا أحسنَّا التخطيط لإصلاحه كمؤسسة وأفراد، كما أن الفرصة ستكون مواتية ومقبولة لإصلاحات جذرية تاريخية بعد السقوط المدوى لقضاة الانقلاب.
ثالثا- مؤسسة إعلامية:
تابعة للدولة، ولرأس المال الممالئ لسلطة العسكر، ينفرد بالساحة، ويدعمه غياب إعلام منافس يكشف خداعهم ويروج للثورة، لقد سقطوا أيام مبارك وأخذوا فرصتهم للتطهر، أما بعد (السقوط الثانى) فلا مجال للمهادنة، وتجريف الفساد يبدأ بقطع الألسنة المروجة له.
رابعا- شرطة:
ذات مستوى متدنٍّ من الكفاءة، تناضل عن وضعها الاجتماعى والاقتصادى، وتخلفها المهنى يدفعها إلى التمسك بعقيدة التنكيل بالمواطنين لحفظ قدر من هيبة الدولة!، ولضمان استمرار تمايزها الطبقى، كما أنها تبوء بآثام مواجهة الثوار بالقتل والإصابة والتعذيب على مر ثلاث سنوات أنتجت ثأرا مع آلاف الأسر وكل القوى الثورية، ورغم التنادى بهيكلتها إلا أن الواقع أفصح عن دمار مهول فى بنيتها لا يصلح معها الاقتراحات العشوائية، وأكبر تحديات الشرعية سيكون فى بناء منظومة جديدة والإجابة عن سؤال: وما العمل مع عناصرها التى تأسست على الفساد؟
خامسا- اقتصاد منهار:
وكان تمكين مبارك لرجال السلطة من ركائز الاقتصاد، والانصياع لشروط المؤسسات المالية الدولية، وانعدام إرادة الاكتفاء والتنمية، أسفر عن تخبط جعل حصيلة سعيهم سالبة، لذا ينبعى وضع تجربة "د.مرسى" على المائدة ثم نقدها، ورسم الرؤية، وحشد المساندة الشعبية لها.
سادسا- المؤسسة البيروقراطية:
وهى طبقة الموظفين غير المنتجة، والتى تعتمد على المقعد الحكومى لإدارة منظومة فساد محكمة تُفتدى بالأرواح!، وتدير (اقتصادا حراما موازيا) يعادل اقتصاد البلاد!... ورغم التهامها للثمرات الأولية للتنمية إلا أنها الدرع الأولى فى مواجهة أى إصلاح أو تنمية، ودورها فى تعويق سياسات "د.مرسى" مشهود، ومواجهتها أصبحت قضية أمن قومى، حيث يتوازى ملفها مع ملف مواجهة الفساد.
سابعا- قوى ثورية انسحابية:
تكاد تختفى من المشهد بمرور الوقت، وهنت إرادتها عن انتزاع حريتها، كما لو كانت "ثورة يناير"استثناء لا يستطيعون تكراره، مما يؤكد أنها قوى (نشأت مع الثورة) وليست (قوى ثورية) والفارق كبير؛ إذ إن الأخيرة تخترن قيما ثورية مُحرِّكة، بينما الأولى هى إفراز لتجليات الثورة، مما ينبئ أن الموجة الثورية الحالية هى التى ستنتج القوى الثورية التى واجهت أهوال الانقلاب، وواضح أن فتيات 7 الصبح وفتيان ال17 عاما سجنا سيتقدمون الرموز الثورية هم ومن يقودون الحراك الميدانى بجسارة تكافئ وحشية العسكر.
ثامنا- القوى السياسية:
فيما عدا القوى الإسلامية، فإن القوى المدنية تضمحل بشدة وقياداتها التاريخية طاعنة فى السن وقد انخرطت مع الانقلاب فى عملية سياسية عساها تحقق أحلامها مقابل تنازلها القيمى والفكرى انتهازا لفرصة (3/7)، ثم بدأ الأمل يخفت مع اندلاع الثورة فى وجوههم، ثم انكشاف خديعة العسكر للجميع، والمؤكد أنهم سيدفعون فاتورة نجاح الثورة، إما بالانزواء أو بالخضوع للمساءلة، ولكن المتوقع أن تتشكل قوى حقيقية تفرض نفسها حال نجاح الثورة والشروع فى بناء الدولة، ويبدو أن اليسار والناصرية والليبرالية المصرية بشكلها التقليدى لن يكون لها امتداد شبابى، ومن ثم فإن غيابهم المرتقب سيكون نهائيا، والمتوقع بروز يسار وليبرالية بمذاق مختلف إذا توافرت قيادات نضالية تلحق بالثورة وتلتصق بالشعب.
تاسعا- الكنيسة:
تحالفت مع الانقلاب وكانت أكبر ظهير شعبى له ولم تعبأ بالمواجهة مع المسلمين، وقبضت ثمنا سخيا بمادتين فى الدستور تنظم لها بناء كنائسها، وتمنحهم كوتة فى المجلس التشريعى ثم المناصب الحكومية، وبعد انكسار الانقلاب وعودة الشرعية، سيكون موقفها معقدا؛ إذ لن تستطيع انتهاج سياسة "التقية" التى تظهر الولاء للحكم بينما تخطط لمشروع هيمنة قبطية، بمعنى أن الكنيسة والحكم الشرعى سيتواجهان حتما، فإما أن تختار الكنيسة منهجا تصعيديا يستند للظهير الغربى، وإما أن ترضخ للمد الثورى؛ والذى بدوره سيجعل (المواطن المسيحى) مخيرا بين الولاء لدولة العدل والمساواة، أو الولاء لمشروع كنسى يقسم الوطن طائفيا، لذا وجب وضع تصور لإعادة الكنيسة إلى (ثكناتها) كقيادة روحية، وتشجيع المسيحيين للانخراط فى منظومة الدولة الحديثة بعيدا عن هيمنة الكنيسة.
عاشرا- الجامعة:
ودورها مشهود فى نجاح الثورة بمشيئة الله، وهى مرشحة لتكون أولى المؤسسات التى ستلحقها التغييرات الثورية، فالمخلصون للانقلاب معروفون، والمخلصون للوطن كذلك، ورغم ما يعلمه الجميع من تعشيش الغربان المباركية فيها، ولكن حيوية الطلاب والأساتذة الثائرين ستكون ضمانة مؤكدة للتطهير، مما سيعيد للجامعة رونقها سريعا، ويضعها فى دورها التنويرى والنهضوى، كما نتوقع أن تكون الجامعة هى قوة المعارضة التصحيحية الأولى، ولكنها ستكون معارضة قيمية مثالية تتفهم قرارات الحكم تأييدا ورفضا، وسيمتد دورها السياسى بجوار التنوير حتى تقف الدولة على قدميها، وهذا يستنفرنا لوضع تصور طموح وجسور.
حادى عشر- الأزهر:
بسبب انطلاق الثورة الطلابية من ساحته فقد انكشف تماما، وباعتباره أكثر من قدم شهداء ومعتقلين للثورة، ولأن هول المشهد أظهر القيادات على حقيقتها، مما عجل بسقوطها، ثم برزت قيادات شابة، سيكون لها القول الفصل فى تطهير الأزهر الذى ناله ما نال القضاء من فساد رغم أن كلتا المؤسستين لها دور (رسالى) يوجب عليها دحر الفساد وليس احتضانه.
وأتوقع أن أحلاما كبيرة سيتم تحقيقها سريعا، تلك التى تبدأ بتأسيس نظيف لهيئة كبار العلماء تنتج (شيخ أزهر) يستحق أن يكون (شيخا للإسلام)، ثم وضع الجامع والجامعة ليكونا رأس الحربة فى نشر الإسلام والدفاع عنه فى أرجاء الأرض.
ثانى عشر- الحقوق المرتبطة بالثوار والمضارين:
سواء من الشهداء والمصابين والمعتقلين، أو المفصولين والمضطهدين فى أعمالهم، أو المطارَدين والملاحَقين من قوى الانقلاب، هذا بالإضافة لنظرائهم المضارين من منظومة مبارك، كل هذا يستدعى التفكير من الآن فى منظومة "العدالة الانتقالية" التى تكلم عنها الجميع، وكاد "د. مرسى" يُفَعِّلها، لذا وجب وضع التصور للمنظومة من قانون وقضاة وإجراءات التقاضى وحقوق المتقاضين، والسقف الزمنى لإنجاز دورها.. إلخ، وذلك لإعداد الساحة لمصالحة وطنية حقيقية.
ثالث عشر- المتربصون بالثورة:
من منظومة الاستبداد بالداخل، وأمراء النفط، والرفض الأمريكى للاستقلال المصرى، هذا الوضع المعقد يحتاج لتفكير واقعى يعرف كيف يقوى مناعة الجبهة الداخلية، ثم تصفير المشكلات مع الأنظمة الخليجية المرتعدة، للتفرع لمسار نضالى طويل مع "أمريكا" وربيبتها الصهيونية، باستراتيجية لتبادل المصالح دون التفريط فى الثوابت، إنها قضية شاقة، وسترتبط فى الأغلب بمسار تحجيم العسكر، والنجاح الداخلى سيؤسس للصمود الخارجى، وفرصتنا كبيرة بسبب انشغال أمريكا بأزمتها الاقتصادية الطاحنة والتى قد تجبرها على انتهاج سياسات مُهادِنة على جبهات الصراع.
رابع عشر- النظام السياسى للدولة:
وهى الآن فى حالة تفكك، ومازالت تعانى من ضربة يناير، والعسكر يحاولون استعادتها، لذا فقد وجب وضع خارطة طريق شاملة، وتنفيذها بمجرد عودة الشرعية، لتقريب المسافات بين أبناء الشعب، ووضع تفاصيل النظام السياسى، ابتداء من التعديلات الدستورية وانتهاء بالحل الذى يرضى (الشعب) بخصوص "الرئاسة"، مع تحديد فرقاء مائدة التفاوض، هذه وأمثالها محاور ينبغى التفكير فيها من الآن.
والخلاصة: وجوب إعداد المشروع الوطنى المتكامل مستفيدين من التجربة، حتى لا نصطدم بعودة الشرعية وانكسار الانقلاب بلا استعداد لاستحقاقات المسئولية كما حدث فى "ثورة يناير".
وأرجو أن يبدأ الحوار، وأرحب بكل الاجتهادات على بريدى لنبدأ مناقشة كل ملف على حده ما استطعنا الى ذلك سبيلا.
مكملين…
لا رجوع…
____________________
[email protected]