استبعاد 67 منظمة حقوقية من الإشراف على استفتاء الانقلابيين

أعلنت حكومة الانقلاب العسكري استبعاد 67 جمعية ومنظمة حقوقية من الإشراف على الاستفتاء على ما يسمى ب"الدستور"، بدعوى إنها منظمات "إخوانية".
وقال هاني مهنا -المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعى الانقلابية-: إن الوزارة لن تسمح لما وصفها ب" أي جمعية إخوانية" بالإشراف على الاستفتاء مهما كلف الأمر، مشيرا إلى أن عدد هذه الجمعيات تبلغ 67 جمعية!!.
من جانبه، انتقد الناشط الحقوق نجاد البرعي استبعاد المنظمات الحقوقية من الإشراف على استفتاء الانقلابيين، واصفا ادعاءات التضامن بال"كلام افارغ وغير المنطقي".
وأكد البرعي -في تصريحات صحفية- أنه لا يوجد منظمات تابعة لجماعة الإخوان، ولكن الجماعة تدير جمعيات أهلية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يقال على أى منظمة حقوقية ليست على هوى الانقلاب إنها تمول من تنظيم الإخوان ويتم منعها.
وأشار إلى أن منع الإخوان أمر يشكك فى نزاهة الاستفتاء، ومن بعده الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يجريها الانقلابيون.