"هيومن رايتس": سلطات الانقلاب تسحق حق المصريين في الاحتجاج

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، إن سلطات الانقلاب في مصر ما زالت عازمة على سحق حق المصريين في الاحتجاج ضد الحكومة، موضحة أن الأمن في مصر يشعر بالتمكين على نحو يفوق أي وقت مضى.
وأضافت المنظمة، في تقرير صادر عنها اليوم السبت، أن قوات أمن الانقلاب توسعت في التضييق على النشطاء السياسيين وداهمت منظمة حقوقية، واستخدمت قانون التظاهر الجديد لاعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين، متهمة داخلية الانقلاب باستغلال قانون تنظيم التظاهر، الذي وصفته ب«شديد القمعية»، في اعتقال العشرات من النشطاء السياسيين على أساس إخفاقهم في طلب إذن مسبق لمظاهراتهم.
وأشارت إلى أن الشرطة قامت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بملاحقة أربعة من أبرز النشطاء في حركة الاحتجاج في مصر، وهم علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن، ملاحقة داخلية الانقلاب لهؤلاء النشطاء الأربعة هي جهد متعمد لاستهداف الأصوات التي ظلت منذ يناير 2011 تطالب بالعدالة وبإصلاح الأجهزة الأمنية".
وتابعت ويتسن، لا ينبغي أن نفاجأ بأن داخلية الانقلاب باتت تستهدف قادة حركة الاحتجاج العلمانية، بينما يمضي اضطهاد الإخوان المسلمين على قدم وساق.
وأضافت لقد أرسلت حكومة الانقلاب في مصر إشارة قوية بهجمتها على المنظمة الحقوقية وبهذه الاعتقالات والملاحقات، تفيد بأنها في مزاج لا يسمح بأي نوع من أنواع الاعتراض، وبعد ما يناهز 3 سنوات من الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد وأسقطت حسني مبارك، تشعر الأجهزة الأمنية بالتمكين على نحو يفوق أي وقت مضى، وما زالت عازمة على سحق حق المصريين في الاحتجاج على تصرفات حكومتهم".