فتح ملفات الفساد تهدد الأهلي والزمالك

يواجه فريقا الأهلي والزمالك مصيرا غامضا بعد قدوم الدولة على فتح ملفات الفساد على مصرعيها، ودخول عدد كبير من كبار المسؤولين السابقين الحبس الاحتياطي على ذمة تحقيات تجرى معهم في قضايا فساد متنوعة ومختلفة الأبعاد.
فمن المنتظر أن يصل قطار تحقيقات الفساد للوسط الرياضي في وقت لاحق، بعد الانتهاء من قضايا المسؤولين الكبار، وإن كان قد أعلن عن وصوله لمحطة الرياضة في قضايا تمس بعض المتعاملين فيه وليس بشكل مباشر كما يتمنى بعض المنتمين.
ينتظر نادي الزمالك، حكم محكمة القضاء الإداري في قضية عودة رئيس النادي السابق ممدوح عباس، التي حجزتها المحكمة للحكم يوم 16 من الشهر الجاري.
إلا أن الأيام الماضية شهدت تحولا جديدا بعد الإعلان عن أنباء تفيد بورود إسم ممدوح عباس، ضمن كشف ضم 120 شخصة مطلوب التحفظ على أموالهم، وهو الأمر الذي نفاه عباس، وإذا ما صدر قرارا بالتحفظ على أمواله ، فإن نادي الزمالك سيواجه مصيرا مجهولا.

ذلك خاصة وأن عددا من لاعبي فريق الزمالك ينتظرون عودة ممدوح عباس، وعلى رأسهم محمود عبد الرازق " شيكابالا " الذي رهن تفعيل عقده الذي وقعه مع النادي عن طريق عباس بعودة الرجل لرئاسة النادي ، وإلا سيرحل عن النادي ، خاصة وأن قيمة عقده الجديد كبيرة ولا يستطيع النادي تحمله في ظل الأزمة المالية التي يعانيها النادي.
لم يتوقف الأمر في نادي الزمالك عند توقع غياب ممدوح عباس عن النادي ، بل أن رئيس النادي الأسبق مرتضى منصور ، تم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في واقعة الاعتداء على المتظاهرين يوم 2 فبراير الماضي، والتي عرفت إعلاميا ب " واقعة الجمل " على خلفية تصريحاته التي أطلقها عبر التليفزيون المصري قبلها بعدة أيام، والتي أكد فيها منصور أن المعتصمين في ميدان التحرير سيتعرضون للضرب ما لم ينهوا إعتصامهم وتوقف المظاهرات ضد الرئيس السابق حسني مبارك.
وهناك تخوف من أن تتم إدانته في تلك الواقعة، وهو ما قد يدفع به لمناطق شائكة خاصة في ظل الإصرار من جانب المتظاهرين بضرورة حساب كل من تسبب في التعدي عليهم في ميدان التحرير.
المثير في موقف مرتضى منصور أنه اختلف كثيرا وطويلا مع كبار مسؤولي نظام حسني مبارك ، وتعرض للسجن في عهده ظلما وعدوانا - على حد قوله – في قضية سب رئيس محكمة القضاء الإداري الراحل سيد نوفل ، إلا انه اتفق مع نفس المسؤولين في مساندة مبارك ، ولكل منهم أسبابه.

على الرغم من هجوم منصور العنيف على رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ، ووزير الداخلية حبيب العادلي ، وأمين تنظيم الحزب الوطني الأسبق أحمد عز ، ورئيس ديون رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي ، وغيرهم من كبار المسؤولين في النظام السابق ، وهو هجوم مسجل ومعروف للجميع ، إلا أنه ساند الرئيس السابق ونظامه ودافع عنه في وسائل الإعلام وهاجم الثورة بشكل واضح وهو الدفاع الذي دفع به للمثول أمام جهات التحقيق ، وهو أمر يحتاج لكثير من التفسير من جانب منصور نفسه.
وجاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال ياسين منصور، وإحالته للمحاكمة في قضايا فساد تخص شركاته، ليوقف محاولات عدد من مسؤولي ومحبي النادي الأهلي لعودة منصور من جديد للقلعة الحمراء، وهو الرجل الذي ساهم في أوقات سابقة بدعم النادي ماديا، ومساهمته في العديد من الصفقات التي أبرمها النادي ، بخلاف تحمله جزءا من راتب المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه في وقت سابق.
وفقد النادي الأهلي عنصرا مهما بعد فتح ملفات الفساد، ألا وهى الوكالة الإعلانية التي يشرف عليها رئيس النادي حسن حمدي ، بعد التغييرات الكبيرة التي حدثت في المؤسسة المالكة للوكالة الإعلانية ، وتوقف ضخ الأموال التي كان يحصل عليها النادي في أوقات الشدائد.
كما أن النادي سيواجه صعوبة في تسويق حق رعايته التي سيعلن عنها في وقت قريب، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعانيها أغلب مؤسسات الدولة ، وصعوبة دخول الوكالة الإعلانية التي كان يعتمد عليه النادي الأهلي ، في المزايدة الجديدة ، أو تقديمها أسعارا عالية كما يتوقع مسؤولي النادي .
الأمر داخل النادي الأهلي لا يتوقف عند هذا الحد ، بل أن رئيس النادي حسن حمدي ، مهدد أيضا بالدخول في تحقيقات لدى النائب العام ، بعد تقديم عدد كبير من البلاغات ضده من قبل عدد من موظفي ومسؤولي الوكالة الإعلانبية التي يشرف عليها ، وهو ما يهدد تستقرار النادي ، في الوقت الذي يعاني فيه النادي من أزمة مالية مثله مثل بقية الأندية المصرية.