في 29 صفحة.. الأهلي يعلن تسلمه حيثيات حكم أحقيته في دوري الموسم الماضي

أعلن النادي الأهلي تسلمه حيثيات الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) والذي يقضي بأحقيته في لقب الدوري المصري للموسم الماضي 2024/2025.
وقال عبد الله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع كرة القدم، إن النادي تسلم رسميًّا مساء اليوم الثلاثاء، حكم المحكمة الرياضية الدولية "كاس" في الطعن المقدم بخصوص لقب الدوري المصري للموسم الماضي.
وقد جاء الحكم الصادر (29 صفحة) من المحكمة برفض الطعن المقدم من المنافس، والتأكيد على أحقية النادي الأهلي في بطولة الدوري، كما ألزمت المحكمة الطاعن بالمصاريف والأتعاب.
وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي بفارق نقطتين عن بيراميدز.
وتقدم بيراميدز بطعن ضد تتويج الأهلي لعدم خصم 3 نقاط من رصيده.
وكان الأهلي قد قرر الانسحاب من مواجهة الزمالك خلال الدور الثاني من الموسم الماضي بسبب عدم استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة.
وقررت رابطة الأندية في البداية خصم 3 نقاط إضافة إلى نقاط المباراة من رصيد الأهلي.
وعادت الرابطة عن القرار باستخدام بند يتيح للرابطة اتخاذ القرارات المناسبة في حالة القوة القاهرة، وهو ما اعتبرته قد تحقق في تلك الحالة، لأن الوقت لم يكن يسمح باستقدام حكام أجانب بين إقامة القرعة وموعد المباراة، وهو ما يخالف بنود الدوري التي تتيح لأي فريق طلب استقدام حكام أجانب بشرط أن يكون قبل مدة مناسبة من الموعد.
وبعد عدة تأجيلات، قررت المحكمة كما أعلن الأهلي منح النادي اللقب رقم 45 في تاريخه.
ويدرس نادي بيراميدز في الوقت الحالي حيثيات حكم المحكمة الرياضية لاتخاذ طرق الطعن على قرار أحقية حصول الأهلي على لقب الدوري.
وقال أحمد وشاحي المستشار القانوني لنادي بيراميدز عبر المركز الإعلامي: "نادي بيراميدز تلقى نسخة من الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) في النزاع القانوني الخاص بقضية بطل الدوري المصري بموسم 2024 - 2025".
وكشف "الحكم انتهى إلى رفض الطعن المقدم من نادي بيراميدز والذي استند إلى مسائل إجرائية لا تتفق مع حقيقة القانون واللوائح وتخالف ما هو مستقر عليه من مبادئ قانونية راسخة في التحكيم، دون أن تبحث هيئة التحكيم أصلا في موضوع النزاع ومدى قانونية عدم تطبيق عقوبة خصم الثلاث نقاط الإضافية".
واختتم وشاحي تصريحاته "يعكف الفريق القانوني لنادي بيراميدز على دراسة حيثيات الحكم وتقييم الموقف تمهيدا لاتخاذ طرق الطعن المقررة طبقا للوائح في المرحلة المقبلة".