عبد ربه وقناة الأهلي والمستكاوي!

اقتصر دور اتحاد الكرة خلال عام بأكمله على إرسال واستقبال وترجمة الفاكسات المتعلقة بأزمة حسني عبد ربه، وتمسك الأهلي بكافة حقوقه، قبل أن تحدث على الأرجح صفقة بمثابة "المفاجأة" تتعلق بأزمة قناة النادي.
ورغم الجمود التام من الاتحاد والأهلي للقيام بأي خطورة إيجابية، أصدر الأول بيانا يوم الاثنين يعلن تأجيل إرسال بطاقة عبد ربه للإمارات، قبل أن يرد الثاني ببيان يوم الثلاثاء يعلن عدم رغبته في ضم لاعب لا يرغب في ارتداء قميص النادي، وكأن اللاعب قد غير رغبته!
ورغم استياء جماهير الأهلي ومواقعها الإلكترونية، فإن البعض سيخرج ويشيد بالأهلي وقوة البيان "المتفق عليه". وإذا كان واضحا للغاية أن الفريق الأحمر "حتى الآن على الأقل" خرج خاسرا في قضية عبد ربه، فكيف سيخرج فائزا في قضية البث التلفزيوني خاصة مع شبه استحالة نقل مبارياته حصريا.
وقبل الدخول في كواليس الحقوق، هذا ملخص سريع للأحداث الأخيرة التي ارتبطت ببث القناة..
• أرسل الأهلي خطابا لاتحاد الكرة يخطره برغبته في إذاعة مبارياته في الموسم الجديد "فضائيا فقط" بشكل حصري على قناة النادي.
• قرر اتحاد الكرة عقد اجتماع طاريء، وألقى بالكرة في ملعب اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وطلب من الأهلي الحصول أولاً على موافقة هذه الجهة.
• رد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بعنف على طلب الأهلي وأكد أنه يمتلك كافة الحقوق الأرضية والفضائية لكافة الأحداث الواقعة داخل مصر، ورفض تماماً هذه الخطوة خاصة وأن "اتحاد الكرة أبرم اتفاقات مع قنوات تلفزيونية فضائية".
وهنا، ثلاث تساؤلات سريعة للأطراف الثلاثة في القضية..
• للأهلي.. لماذا أرسلت تخطر اتحاد الكرة بإذاعة مبارياتك على قناتك الفضائية إذا كنت متأكدا أن هذا حقك الشرعي الطبيعي؟
• لاتحاد الكرة.. لماذا تنصلت من الرد على الأهلي فيما يتعلق بحقوق البث طالما أنك من "أبرمت" اتفاقيات مع القنوات الفضائية، وهو ما يعني أنك تصرفك حينها في شيء تملكه؟
• لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.. ناديت مرارا وتكرارا بضرورة إذاعة المباريات أرضيا وفضائيا للمواطن المصري المطحون، فلماذا اهتممت في خطابك للأهلي بالعقود "المبرمة" بين الاتحاد المصري والقنوات الفضائية؟
ويبدو من 1، 2 و3 أن الجهات الثلاثة المسئولة التي من المفترض أن تكون "طرفا رئيسيا في القضية" لا تعرف أبسط حقوقها، وهو ما يعيدنا للسؤال المكرر الذي وضعه الناقد الرياضي حسن المستكاوي في كافة اختبارات السنوات الماضية بصحيفة الأهرام دون إجابة وهو: "هي الكرة المصرية بتاعة مين"؟!

هدف الأهلي ليس "تعذيب" الجماهير أو "تسريح" العاملين بالقنوات الفضائية الأخرى، لكنه يرغب في البحث عن الاستفادة الحقيقية من شعبيته.
وهذه أمثلة لنقل بطولات تحكمها قواعد واضحة في محاولة الاقتراب من حل..
• دوري أبطال أفريقيا: باع الاتحاد الأفريقي حقوق البث الفضائي لقناة (إيه.آر.تي) في الشرق الأوسط بشكل حصري، مع منح النادي صاحب الأرض حق إذاعة مبارياته أرضيا.
• دوري أبطال العرب: باع الاتحاد العربي حقوق البث بشكل حصري لنفس القناة الفضائية مع عدم منح النادي صاحب الأرض حق إذاعة أي مباراة.
• كأس العالم: باع الاتحاد الدولي (الفيفا) حقوق بث المباريات فضائيا لشركات نقل تقوم بدورها بالتفاوض مع القنوات المختلفة حول العالم، مع منح الدول المشاركة حق نقل مبارياتها في البطولة أرضيا.
وهذا السرد يوضح أنه لا يجب الاستشهاد بأي بطولة أخرى، لأن لكل منها نظام محدد، والسبب بسيط للغاية، أن لكل منها قاعدة واضحة الحقوق والمعالم، وإن كان الشيء المشترك الوحيد هو قيام الاتحاد المسئول عن تنظيم البطولة بتسويق المباريات في ظل اتفاق عادل مع الأندية.
والاتفاق العادل الذي لا أعتقد أن الأهلي سيعترض عليه مثلا هو أن يحصل على المقابل الذي كان سيجنيه من عائد إذاعة مبارياته حصريا، لأن هدف الأهلي ليس "تعذيب" الجماهير أو "تسريح" العاملين بالقنوات الفضائية الأخرى، لكنه يرغب في البحث عن الاستفادة الحقيقية من شعبيته.
وفي بداية بيع الحقوق للقنوات الفضائية كان المقابل مقبولا لأنها تجربة جديدة، لكن استمرار المقابل ذاته في الوقت الحالي يعتبر ضعيفا للغاية، فمبلغ ثلاثة ملايين جنيه سنويا (أو ربما يكون حدث زيادة بسيطة غير معلنة) أقل كثيرا من المقابل الإعلاني الذي تحصل عليه أي قناة فضائية في مباراتي الأهلي مع الزمالك.
ورغم تسريب خبر من اتحاد الكرة مؤخرا عن تفكيره في بيع الدوري فضائيا بشكل حصري مقابل 50 مليون جنيه، فإن هذا الرقم يبقى ضئيلا، خاصة عند مقارنته بالدوري الإماراتي الذي بلغت حقوق بث مبارياته لقناتي دبي وأبوظبي منذ أيام قليلة 70 مليون درهم سنويا (أكثر من 100 مليون جنيه مصري).
وبالطبع، لا داعي للحديث عن صفقة بيع رابطة الدوري الألماني لمباريات المسابقة لمدة ست سنوات تبدأ في 2009 لمجموعة "ليو كيرش" مقابل نحو 4.5 مليار دولار (عذراً على عدم تحويل المبلغ للجنيه المصري بناء على طلب الألمان منعاً للحسد).
وبمناسبة الأرقام الكبيرة، فقد قرأت معلومة صغيرة أن رابطة الدوري الإماراتي للمحترفين باعت منذ نحو خمسة أيام حقوق رعاية المسابقة مقابل 250 مليون درهم (68 مليون دولار) لمدة خمس سنوات، فتساءلت -دون إجابة أيضا- ما الذي يمنع الكرة المصرية الأكثر جماهيرية من الوصول حتى لنصف هذا الرقم.
وفي النهاية، أعتقد أن ظاهرة الغياب الجماهيري تستحق اهتماما أكبر للبحث عن أسبابها بعد صعوبة معرفة "صاحب الكرة المصرية"، فمن غير المنطقي أن تبدأ مباريات دوري الملايين يوم الجمعة المقبل ونسمع مجددا كلمات المعلقين "الذين يحتاجون بحثا أشمل" عن أن "الجماهير الحاضرة يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة".