الخصخصة هي الحل!

تواجة أندية كرة القدم الشعبية – باستثناء النادي الأهلي – مأزقا حقيقيا في السنوات الأخيرة بسبب التكاليف الباهظة للعبة الشعبية الأولي, والتي تقدر بالملاين كل موسم, وفي ندرة الموارد المادية لتلك الأندية.
وتعالت أصوات المسؤولين تشكو من ضيق ذات اليد, الأمر الذي يهدد شعبية اللعبة في ظل تراجع الأندية الشعبية لصالح أندية الشركات والهيئات, لدرجة أن الدوري الممتاز يضم هذا الموسم 10 أندية شركات مقابل 6 أندية جماهيرية فقط, وهو ما لفت نظر المتابعين لهذه الظاهرة في المواسم الأخيرة, ونادى الجميع بضرورة البحث عن حل ينقذ شعبية كرة القدم, خاصة وأن اندية الشركات لن تجلب الجماهيرية.
توقفت الاغلبية عند حد المطالبة بإيجاد حل لهذه المعضلة الخطيرة, إلا أن أحدا لم يقدم أي حلول مناسبة يمكن مناقشتها, مع تقييم الوضع الكروي بشكل عام, رغم أن الحل في بدايته ونهايته لدي المجلس القومي للرياضة الذي يجب أن يتخذ عدة قرارات حاسمة تعيد للأندية الشعبية مكانتها المهدرة والمستحقة وإنقاذها من الانقراض, لاسيما وأن الازمة تتبلور بشكل واضح في ضعف القدرات المادية لتلك الاندية.
إذا كان حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة يريد حقا أن ينتشل شعبية كرة القدم المصرية من الانهيار الذي يهددها, فعليه أن يستغل تلك الفترة التي يعيد فيها هيكلة اللوائح والقوانيين الرياضية, ويقدم علي خطوة ستسجل اسمة في تاريخ الرياضة المصرية, بأن يتقدم لمجلس الشعب بمشروع قانون لخصخصة نشاط كرة القدم في الأندية, بحيث ينفصل نشاط الكرة في الأندية عن بقية الأنشطة سواء الرياضية أو الاجتماعية أو الثقافية.
لابد وأن تتغير نظرة المجتمع للأندية الكروية, وأن تتراجع الدولة عن فكرة تملك الأندية بشكل عام في ظل سياسة الخصخصة التي تنتهجها الحكومة المصرية منذ سنوات, فإذا كانت الدولة تسير في اتجاه خصخصة الانشطة الاقتصادية, فلا أقل من خصخصة كرة القدم.
الخصخصة الكروية اذا تمت بقرار جريء من المجلس القومي للرياضة, فيجب أن تكون بطريقة مدروسة بشكل سليم, ولا مانع من طرح الامر للمناقشة علي الأندية, رغم أن ذلك سيواجة بكثير من المعارضة, ولن يكون بالأمر الهين كما قد يتصور البعض, لاسيما وأن خصخصة الكرة في الأندية الكبيرة سيقضي بدرجة كبيرة علي المافيا داخل هذه الاندية التي تستفيد أكبر استفادة من وجودها إضافة إلى مقاولي الانتخابات.

وسترفع الخصخصة عن كاهل الدولة تحمل جزء من مسؤوليتها المادية تجاه الاندية, فلن يكون محافظ أي إقليم مجبرا علي تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر لناديه من اجل إنقاذه من عثرته التي يعيشها كما يحدث حالا في ناديي الاتحاد السكندري والإسماعيلي
الفكرة ستضرب أكثر من عصفور واحد بحجر الخصخصة, فستقضي علي التكالب الكبير الذي يحدث الان في انتخابات الاندية, لأن 90 % من الذين يتقدمون لخوض الانتخابات يدفعون الملايين من اجل وجاهة كرة القدم وارباحها المباشرة وغير المباشرة, وبالتالي سيقل التكالب علي الانتخابات التي ستفقد الكثير من أهميتها.
وسترفع الخصخصة عن كاهل الدولة تحمل جزء من مسؤوليتها المادية تجاه الاندية, فلن يكون محافظ أي إقليم مجبرا علي تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر لناديه من اجل إنقاذه من عثرته التي يعيشها كما يحدث حالا في ناديي الاتحاد السكندري والإسماعيلي.
بالاضافة إلي أن الخصخصة سيجعل مال هذه الأندية مالا خاصا ملك مساهمين يخافون علي أموالهم من الضياع وسيسحبون حساب كل جنية يصرفونه, وهو ما سيعيد أسعار لاعبي كرة القدم للمستوى الطبيعي بدلا من الجنون الحادث حاليا, وسيكون تقييم أسعار اللاعبين بشكل أكثر موضوعية, وسيكون مجلس إدارة النادي الكروي مراقبا من قبل جمعيته العمومية المكونة من مساهميه.
إذا كنا حقا نريد أن ننهي حالة وضع الرؤوس في الرمال التي نعيشها في مواجهة أزماتنا, فعلينا أن نتخذ خطوات جريئة, وأن يتدخل حسن صقر ومستشاريه بجراحة في قانون الاندية الرياضية, لأن استمرار الوضع علي ما هو عليه لن يكون في صالح شعبية كرة القدم التي تتهاوى كل يوم!
نقطة أخيرة:
اشتكى حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر ومانويل جوزيه المدير الفني لفريق الأهلي في يوم واحد – الاثنين الماضي – علي صفحات جريدة الأخبار من حالة التربص والاضطهاد, لدرجة تتصور معها أن الإعلام الرياضي المصري تفرغ لهما دون بقية خلق الله!!