قضت محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء بأحقية مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف بقرار من المجلس القومي للرياضة في العودة لمزاولة مهام منصبه مرة أخرى. وألزمت المحكمة المجلس القومي للرياضة بتنفيذ الحكم وتمكين منصور من العودة لرئاسة نادي الزمالك. وتم رفض طلب من الممثلين القانونيين للمجلس القومي للرياضة برد هيئة المحكمة لسابق حكمها لمصلحة منصور في قضايا سابقة لأن التوكيل الممنح إليهم خاص وليس عام. وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكما يوم الثلاثاء الماضي ببطلان قرار حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بايقاف منصور عن ممارسة مهام منصبه ، ليقوم بعدها المجلس القومي بتقديم استشكال لوقف تنفيذ الحكم ، وهو ما تم رفضه أيضا يوم الثلاثاء بعد تقديم منصور لاستشكال عكسي. واتخذ المجلس القومي للرياضة قرارا بتجميد رئيس نادي الزمالك وعدم ممارسة مهام منصبه وتحويل أمره إلى أقرب جمعية عمومية للنادي في أعقاب المشادات التي شهدتها المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي خلال مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في يونيو الماضي. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يعود فيها منصور لرئاسة الزمالك بحكم محكمة ، إذ كان قد عاد من قبل بعد قيام ممدوح البلتاجي وزير الشباب السابق بحل مجلس إدارة الزمالك بالكامل وتعيين مجلس معين بسبب مخالفات إدارية ، إلا أن منصور حصل بعدها على حكم ببطلان هذا القرار.