أثينا 2004 : اليونان تنتظر قطف الثمار الاقتصادية للأوليمبياد سريعا

أثينا (رويترز) : في باديء الأمر تساءل العالم : هل ستستطيع اليونان تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية؟ والآن , وبعد نجاح الأوليمبياد تتساءل الدولة المضيفة : "هل كانت الدورة تستحق كل هذا العناء"؟!
فأصغر دولة تستضيف الاوليمبياد انفقت ما يصل الى عشرة مليارات يورو (12.08 مليار دولار أمريكي) , وهو ما يعادل ستة في المائة من الناتج المحلي الاجمالي او نحو 900 يورو دفعها كل يوناني , واليونانيون لديهم كل الحق في التساؤل هل تستحق الدورة كل ما دفعوه؟
اذا توجهت بهذا السؤال الى الحكومة فالاجابة القاطعة ستكون "نعم" , ويقول مسئولون ان نجاح الالعاب بالاضافة الى عملية التطوير الشاملة التي جرت للبنية التحتية هي اولى خطوات اليونان نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي المطلوب , خاصة في ظل انتعاش السياحة والاستثمارات الاجنبية.
واذا سألت المتخصصين في الاقتصاد سيجيبونك بأن الاوليمبياد كأي استثمار قد يؤتي ثماره في المستقبل لكنك لا تستطيع ان تكون متاكدا من الامر بنسبة مائة في المائة.
ويقول الاقتصاديون ان اليونان ستنجو من اي تراجع اقتصادي قد يعقب الاوليمبياد اذا لم تضيع الحكومة الوقت وتقوم مباشرة بتحويل اموال الموازنة المخصصة للاستثمارات العامة الى مشاريع جديدة قد تعوض الخمول في النشاط الاقتصادي الذي سيعقب انتهاء الالعاب.

هل سيعود تنظيم الأوليمبياد على اليونانيين في حياتهم اليومية؟
لكن الديون التي تكبدتها اليونان جراء الانفاق على عمليات الاعمار تتعاظم فيما تعمل فاتورة الامن التي تكلفت مبالغ قياسية على تحجيم النمو , ومن المحتمل ان تجبر الحكومة على تأجيل التخفيضات الضريبية التي وعدت بها.
لكن الحكومة قالت انها ستحاول سد العجز في الموازنة عن طريق تقليص ميزانيتها الكبيرة على الدفاع لكن المحللين يشككون في جدوى هذه الخطوة.
وقال كونستانتينوس بابادوبلوس الخبير الاقتصادي في اي. اف. جي. يوروبانك : "حتى الحفاظ على مستوى الضرائب الحالي سيكون صعبا" , لكن بعض المحللين ما زالوا يقولون ان مشاكل الموازنة تتضاءل مع الثمار التي ستجنيها اليونان من الاوليمبياد في المستقبل.
وقال يانيس ستورناراس استاذ الاقتصاد في جامعة اثينا وهو مصرفي سابق "التكلفة تعد شيئا تافها مقارنة بالدعاية العظيمة والبنية التحتية التي ستفيد الكثير من قطاعات الاقتصاد".
واضاف ان الفاتورة الاجمالية التي دفعتها اليونان لاستضافة الاوليمبياد تصل الى 15 في المئة فقط من الموازنة التي خصصتها البلاد للانفاق على الاستثمار العام في الفترة من عام 2000 الى عام 2004.