«إسلاميون» يحمّلون «مرسى» مسئولية اعتقال «نشطاء سلفيين».. ويهددون ب«التدخل الشخصى» لإطلاق سراحهم

بركات: لا وزن لنا عند الرئيس.. وحربى: الأمن الوطنى اقتحم منزل «عرفة» واعتدى بالضرب على والدته

حمّل إسلاميون الرئيس محمد مرسى مسئولية مداهمة منزل واعتقال الناشط السلفى أحمد عرفة، عضو حملة حازم صلاح أبوإسماعيل، من داخل منزله إلى جهة غير معلومة، إضافة إلى اعتقال بعض الإسلاميين من أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، حسبما ذكروا، مطالبين الرئيس بإقالة وزير الداخلية وتطهير الوزارة، وحذروا مما وصفوه ب«ثورة مضادة تقودها الداخلية لتفريغ الساحة من الإسلاميين، والاستعداد للإطاحة بالرئيس فى ذكرى ثورة 25 يناير»، وهددوا بالتصعيد ضد الأمن الوطنى ووزارة الداخلية.
وهاجمت الحملة المركزية لحملة «أبوإسماعيل»، الرئيس مرسى، متهمين إياه بالصمت على الحرب ضد الشباب الإسلامى، وتوعدوا ب«التدخل الشخصى» لإنهاء اعتقال «عرفة». وقال الدكتور صفوت بركات، عضو المكتب التنفيذى للحملة، فى بيان أصدره، أمس: «إننا أرسلنا للرئيس مرسى آلاف الرسائل، لكن دون رد؛ لأننا لا وزن لنا لدى الرئيس». مضيفاً: «لو داعرة راسلتكم تقفون انتباه، وتستعجلون الرد، أما نحن فلا يهتم بنا أحد ولا يسمع لنا ولا يستجيب».
وهددت حركة «حازمون» بالتصعيد، والتوجه بمظاهرات أمام مقر الأمن الوطنى بعد اعتقال «عرفة»، أدمن صفحة «كان فين أبوإسماعيل قبل الثورة»، صاحبت الدعوة للمسيرة التى انتهت بالهجوم على حزب الوفد. وقال المهندس خالد حربى، منسق حركة حازمون، ل«الوطن»: «إن الرئاسة وعدت حازمون بالتدخل وهناك اتصالات مباشرة لإنهاء الأزمة الحالية»، معتبراً «أن الداخلية تحاول الوقيعة بين الرئاسة والشعب».
وذكر حربى «أن مجموعة من قوات الأمن ترتدى الزى الملكى اقتحمت منزل عرفة بمدينة نصر، وقامت بالتعدى على والدته بالضرب والشتم، وفور دخول ضابط أمن الدولة إلى منزله أمسك بعرفة، قائلاً: «مش انت من أنصار أبوإسماعيل». وأكد حربى أن قوات الأمن صادرت كل متعلقاته الشخصية، ومنها «اللاب توب، والتليفون، والآى باد، إضافة إلى سيارته».
وتابع: «توجهنا لقسم مدينة نصر لمعرفة مكانه، فقالوا إنه لم يحضر للقسم، كما لا يوجد اسمه فى الأقسام الأخرى، فطلبنا تحرير محضر، ولكنهم رفضوا تحريره لمدة ساعة كاملة، ثم أبلغونا أن الرئاسة أصدرت أمراً للداخلية باعتقال كل من يُشك فى علاقته بأحداث مقر حزب الوفد».
وقال حربى: «إن عرفة لم يشارك فى المسيرة، وليس له صلة بأحداث الوفد، واتصلنا بمصادر رئاسية فأبلغتنا أن مؤسسة الرئاسة ليس لها علم بالأحداث، وأنه لم تصدر تعليمات باعتقال أشخاص تابعين لحازم أو غيره، والرئيس ووزير الداخلية ليس من حقهما إصدار أمر باعتقال أحد بعد إلغاء العمل بقانون الطوارئ».
وأكد أن الحركة حررت محضراً برقم 430421 تجارى مدينة نصر، واصفاً هذا الأمر ب«المسلك القانونى»، وأن هناك خطوات أخرى من خلال وقفات احتجاجية أمام مبنى الأمن الوطنى.
وطالبت الصفحة الرسمية ل«أبوإسماعيل» بالإفراج عن أحمد عرفة، ونقلت رسالة قصيرة أرسلها «أبوإسماعيل» للصفحة، قال فيها: «خطوتنا القادمة رداً على المؤامرات الخبيثة، وردعاً لها، قريبة جداً إن شاء الله، ولا يظن أصحاب تلك المؤامرات أننا سنترك أصابع الخارج تتآمر على إرادة أمتنا من خلال من ينفذون لها من الداخل ونتركهم أو نظل صامتين حتى تكتمل المؤامرة».
كما نددت الجبهة السلفية بما وصفته ب«تجاوزات وزارة الداخلية ضد الإسلاميين»، ووصفت تلك الأفعال بأنها انقلاب على الثورة. وقال المهندس أحمد مولانا، المتحدث الرسمى باسم حزب الشعب، عضو المكتب السياسى بالجبهة السلفية، ل«الوطن»: «يتحمل الرئيس مرسى المسئولية كاملة عما حدث، وعليه إقالة وزير الداخلية وتطهيرها، وإلا سيكون من ضحاياها».