التيار الإسلامى يحشد لمليونية «المساجد».. ومدنيون يحذرون من «حرب أهلية»

«الأوقاف» تتنصل من دعوة «أبوإسماعيل» لأداء صلاة الجمعة خلف «المحلاوى»

أعلنت تيارات الإسلام السياسى «الإخوان المسلمين، والدعوة السلفية، والجماعة الإسلامية، والجبهة السلفية، وأحزابهم السياسية، وحركة الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل»، مشاركتها فى مليونية «الدفاع عن المساجد»، غداً، أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، احتجاجاً على محاصرة الشيخ أحمد المحلاوى لمدة 12 ساعة الجمعة الماضى.
وقال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس «الدعوة السلفية»، إن شباب الدعوة وحزب النور سيشاركون فى فعاليات القوى الإسلامية أمام مسجد القائد إبراهيم، للرد على ما حدث من اعتداء على حرمة المسجد الجمعة الماضى. وطالب الشباب بعدم الاحتكاك بأحد وعدم الانجراف نحو الفوضى وسفك الدماء.
وقال أحمد مولانا، المتحدث الرسمى باسم حزب الشعب، التابع ل«الجبهة السلفية»، إن اشتراك الجبهة فى فعاليات مليونية مسجد القائد إبراهيم يأتى لرفض الاعتداء على حرمة المساجد، ورفضاً للاعتقالات التى تحدث للإسلاميين من قِبل قوات الأمن الوطنى ووزارة الداخلية.
وقال علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، إن مشاركتهم تأتى للرد على أحداث الأسبوع الماضى.
من جانبها، أكدت وزارة الأوقاف أنها لا علاقة لها بدعوة الشيخ حازم للعلماء والشيوخ لأداء صلاة الجمعة خلف الشيخ أحمد المحلاوى فى مسجد القائد إبراهيم، وقال سلامة عبدالقوى، مستشار وزير الأوقاف، إن الوزارة لا علاقة لها ب«أبوإسماعيل» ولا يوجد أى نوع من التنسيق معه، كما أنه لا يمثل سوى نفسه ويتحمل مسئولية قراراته.
وطالب الدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف، المستشارَ طلعت عبدالله، النائب العام، بضرورة التحرك وإجراء تحقيقات سريعة لكشف الجناة والمتورطين فى أحداث «القائد إبراهيم».
فى المقابل، حذر عدد من الأحزاب المدنية من أن التظاهر أمام «القائد إبراهيم» اليوم، ينذر بحرب أهلية بين أبناء المدينة الواحدة، وطالبت جميع التيارات الدينية بإبعاد المساجد عن دائرة الصراع السياسى.
وحذرت الجبهة الشعبية لمناهضة «أخونة مصر» بالإسكندرية «أبوإسماعيل» من مجرد التفكير فى الاعتداء على المتظاهرين، مطالِبة جميع الجهات الأمنية بداية من رئيس المخابرات وصولاً لوزير الداخلية وجهاز الأمن الوطنى بأداء دورهم فى حماية متظاهرى المسجد، وعدم تركهم فريسة، مثلما حدث فى مدينة الإنتاج الإعلامى، والمحكمة الدستورية.