الاستفتاء «عريان» بعد انسحاب «البلشى» وامتناع القضاة

أمين «اللجنة العليا» يستقيل رسمياً.. و«النيابة الإدارية» تنضم ل«المقاطعة».. ونصف أعضاء هيئة قضايا الدولة يرفضون

اعتقلت قوة من مباحث القاهرة بالتنسيق مع الأمن العام أمس، أحمد عرفة أحد أعضاء حركة «حازمون» من منزله بمدينة نصر، وعثرت على بندقية آلية و150 طلقة وجهاز لاب توب. وأقر «المتهم»، بأنه حصل على مبلغ 20 ألف جنيه من الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل لشراء البندقية، تمهيداً لتلقى تكليفات بتنفيذ عمليات لم تحدد بعد، إلا أنه تراجع عن هذه الأقوال بعد فتح محضر الشرطة، وتنصل من أقواله ورفض إثبات اسم أبوإسماعيل فى محضر الشرطة، لكنه أقر بشرائه البندقية الآلية والطلقات من الصعيد بمبلغ 20 ألف جنيه عن طريق أحد أصدقائه، للدفاع بها عن نفسه بسبب تزايد أعمال العنف. وحررت والدة «عرفة» المحضر «30421» إدارى أول مدينة نصر، اتهمت فيه 30 شخصاً بالزى المدنى مسلحين بسلاح آلى باقتحام المنزل، والاعتداء عليها، واختطاف نجلها والاستيلاء على «2 لاب توب» و«موبايل» و«كيسة جهاز كمبيوتر». من جانبها، نددت حركات «حازمون» و«الجبهة السلفية»، بما سمته حملة الاعتقالات بين صفوف الإسلاميين، واصفين اعتقال «عرفة»، بأنه «عودة لممارسات أمن الدولة المنحل والنظام البائد»، مهددين بالتصعيد ضد وزارة الداخلية والأمن الوطنى، ومحمّلين الرئيس محمد مرسى مسئولية اعتقال الإسلاميين. ووصفت الجبهة السلفية تلك الاعتقالات بأنها تمهيد من «الداخلية»، لثورة مضادة للإطاحة بالرئيس فى 25 يناير المقبل بتفريغ الساحة من الناشطين الإسلاميين، واتهمت الوزارة بالوقيعة بين الرئيس والإسلاميين، فيما نفت «حازمون» حيازة عرفة لأسلحة آلية وطلقات.
دخلت المرحلة الثانية للاستفتاء على مشروع الدستور والمقرر إجراؤها يوم السبت المقبل نفقاً مظلماً يهدد بإلغائها أو عدم قانونيتها وشرعيتها، حيث حسم أمس المستشار زغلول البلشى، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، الجدلَ الذى أثير بشأن استمرار عمله باللجنة، وقدَّم استقالة رسمية إلى المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذلك على خلفية تعرضه لأزمة صحية طارئة. وحصلت «الوطن» على نص الاستقالة التى جاء فيها: «معالى المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات.. خالص التقدير والاحترام لمعاليكم والإخوة الزملاء جميعاً أعضاء اللجنة، إنكم تعلمون جميعاً الجهد الذى يتجاوز طاقة البشر، والذى بذلته طوال الفترة الماضية والذى كنت أسأل الله أن يعيننى عليه، لكى نقدم للعالم نموذجاً متفرداً فى الشفافية والنزاهة، وكنت أحرصَ ما أكون على استمرارى فى مهامى كى ننال جميعاً هذا الشرف، إلا أن الجهد الذى بذلته طوال الفترة الماضية أسلمنى إلى أزمة صحية طارئة تعلمون تفاصيلها كإخوة لى وزملاء، كما تعلمون، وهو استحالة قيامى بأعباء هذه المهمة فى ظل الحالة الصحية التى أمر بها الآن، وهو ما أرى معه أن تتفضلوا معاليكم بقبول اعتذارى عن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور للمرحلة الثانية كتوصية للأطباء، وتفضلوا بقبول هذا الاعتذار».
وكان المستشار محمود أبوشوشة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، قال خلال مؤتمر صحفى عقده مساء أمس، إن المستشار البلشى اعتذر عن حضور المؤتمر، لإجرائه فحوصات طبية فى عينه، نافياً شائعة تركه منصبه كأمين عام للجنة.
من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبدالله قنديل، رفض الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، وطالب بفك حصار المحكمة الدستورية العليا وإحالة الواقعة للتحقيق، وإزالة جميع آثار العدوان على السلطة القضائية، إضافة إلى أن يكون الإشراف على الاستفتاء من جميع الهيئات القضائية، وكفالة الحماية لجميع المشرفين على الاستفتاء.
من جانبه، قال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى هيئة قضايا الدولة، ل«الوطن»: إن مجلس الإدارة اجتمع أمس لاتخاذ موقف من الإشراف على الاستفتاء، وقرر ترك الأمر لاختيار أعضائه احتراماً لإرادتهم وقناعتهم الشخصية. وأضاف أن ما يقرب من 1400 عضو بالهيئة قرروا المشاركة فى الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء، من إجمالى 2800 عضو بالهيئة.
وأكد المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا للانتخابات، ل«الوطن»، أن اللجنة لم تتلقَّ أى اعتذارات رسمية من قضاة مجلس الدولة أو النيابة الإدارية أو قضايا الدولة عن عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المقرر لها السبت المقبل، وأن القضاة وزعوا على اللجان.