"قضايا الدولة" يترك قرار الإشراف لأعضائه.. ويلزم الرئيس بفك الحصار عن الدستورية

القماش ل"الوطن": نطالب العليا للاتخابات بإعلان أسماء المشرفين والرد على الشكاوى ردا كافيا

قال المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة، إن مجلس الإدارة اجتمع، اليوم، لاتخاذ موقف من الإشراف على الاستفتاء، وقرر ترك الأمر لاختيار أعضائه احتراما لإرادتهم وقناعتهم الشخصية.
وأضاف القماش، فى تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن نحو 1400 عضو بالهيئة قرر الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، من إجمالي 2800 عضو بالهيئة.
وأكد أن مجلس إدارة النادي أصدر قرارات أخرى، هى إلزام رئيس الجمهورية الاضطلاع بدوره وفك الحصار عن المحكمة الدستورية العليا حتى تتمكن من أداء عملها، حيث تعد المحكمة الدستورية من المحاكم ذات المرتبة الثالثة على العالم، وأحكامها نبراسا للعدالة فى جميع أنحاء العالم، إضافة إلى مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان عن كافة الأسماء المشاركة من السلطة والهيئات القضائية، حتى يطمئن الشعب المصرى أن الاستفتاء على مشروع الدستور تحت إشراف قضائى كامل، فضلا مطالبتها بالرد على كافة الشكاوى بشأن المرحلة الأولى ردا كافيا وكاملا.