أطلق شباب حزب الدستور، الذى يرأسه الدكتور محمد البرادعى، حملة «لا لدستور المرشد»، فى محافظات الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور، لحشد المواطنين للتصويت ب«غير موافق» لرفض المشروع. وقال الدكتور عماد أبوغازى، الأمين العام للحزب، فى رسالة لأعضاء الحزب، عبر هاتفه المحمول: «معاً نسقط دستور تقسيم مصر، الإيد فى الإيد نرفض دستور الإخوان». وتشمل الحملة توزيع منشورات تتضمن المواد المرفوضة، وتنظيم مسيرات ليلية تجوب الشوارع الكبيرة فى الأحياء والمراكز، ونصب شاشات عرض كبيرة فى الميادين والساحات، لعرض لقطات فيديو لآراء أساتذة القانون الدستورى والسياسيين الرافضين للدستور، وتوضيح الوعود التى سبق أن أطلقها الرئيس محمد مرسى، بشأن الجمعية التأسيسية، ومشروع دستورها، ولم يلتزم بها، ولكشف تباين مواقف حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين. من جانبه، قال مصطفى الجندى، القيادى بالحزب، مقرر لجنة الاتصال الميدانى لجبهة الإنقاذ الوطنى، إنه على الرغم من الانتهاكات الصارخة والمفضوحة التى شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء، فإن قوى الشعب الحية أعلنت عن رفضها الدستور الباطل، ونحن قادرون على حسم المرحلة الثانية. مشيراً إلى أن شباب «الدستور» وغيره من الأحزاب والحركات السياسية والثورية، سيعملون ككتلة واحدة، للوصول إلى الجماهير وتوعيتهم بضرورة رفض الدستور. وأضاف الجندى: «لن نسمح للإخوان بتمرير دستور باطل من خلال ألاعيب الانتخابات والصناديق، وأساليب أحمد عز»، معتبراً مشروع «التأسيسية» ساقطاً من الناحية الشعبية والسياسية، ولن يستمر حتى إذا جرى تمريره ب«نعم». فى سياق متصل، وجه «البرادعى»، رئيس الحزب، المنسق العام ل«الإنقاذ الوطنى»، تحية لأعضاء النيابة العامة بعد اعتصامهم أمام مكتب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، حتى أعلن استقالته، قائلاً عبر حسابه على «تويتر»: «كل التقدير والعرفان لأعضاء النيابة العامة فى موقفهم الصلب مع الشرعية واستقلال القضاء، ويظل الحق فوق القوة». وهاجم من وصفهم ب«تجار الدين»، مستشهداً بالآيتين الكريمتين: (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون)، و(ويل لكل أفّاك أثيم).