الأسئلة الساخنة فى ملف ما بعد استقالة النائب العام

هل يجرى اختيار نائب عام «مقبول» بواسطة مجلس القضاء؟!

لم يكن أمامه خيار آخر، لقد قرر النائب العام «المعين» النزول على رغبة أعضاء النيابة والقضاة والرأى العام، خط بيده الاستقالة، طلب فقط منحه مهلة حتى يوم الأحد المقبل، كان يعرف تماماً أن الرئيس الذى أصدر قرار التعيين هو غير ذى صفة، لذلك وجه خطاب الاستقالة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كانت الفرحة العارمة، هتف أعضاء النيابة للقانون وللشرعية، قال أحدهم: «أبداً لن نكون عصا بيد الحاكم ليضرب بها قضاة مصر، لن نقبل بنائب عام مفصل لحساب تيار بعينه، وسنقف بالمرصاد لمن يعتدى على الشرعية والقانون».
منذ الصباح الباكر احتشدوا، أكثر من 1500 من رجال النيابة العامة، جاءوا من كل حدب وصوب، زحفوا من المدن والمراكز والكفور، من شمال مصر إلى جنوبها، قرروا أن يضعوا حداً لهذا الهوان، أعلنوها بكل صراحة: «لن نقبل المشاركة فى الظلم، ولن نسمح بعودة الديكتاتورية والاعتداء على سلطة القضاء من جديد».
لم يكن الأمر فقط مقصوراً على رفض قرار تعيين النائب العام بطريقة غير شرعية، وإنما كان الموقف معبراً عن رفض جماعى لهذه الاعتداءات المتكررة على استقلالية القضاء ومحاولة توظيفه لحساب دولة الإخوان، أو بهدف تصفية الحسابات مع المعارضين.
كان إصدار الرئيس لإعلانه الدستورى صدمة للجميع، وكان أعضاء السلطة القضائية يدركون خطورة هذا الإعلان على سلطة القضاء وضمير القاضى، كانوا يعرفون أكثر من غيرهم أن الهدف هو توظيف القضاء واستخدامه، وأن هذا الإعلان يختصر السلطات كلها فى شخص الرئيس.
كانت المحكمة الدستورية هى الهدف الأول، سعى الرئيس منذ البداية إلى تصفية الحسابات مع أعضائها، وجه إلى بعضهم اتهامات علنية بالتآمر، وأعطى الضوء الأخضر لبعض تابعيه للتشهير بدورها ودور قضاتها، وكان نصيب المستشارة تهانى الجبالى من ذلك هو نصيب الأسد.
كان الهدف هو الانتقام من المحكمة؛ لأنها أصدرت حكماً فى 14 يونيو الماضى بحل مجلس الشعب، لقد رأوا ذلك مؤامرة على الأكثرية الإخوانية، والأغلبية التى تنتمى للتيار الإسلامى، غابت عنهم الرؤية، فظنوا أن الأمر موجه إليهم، ونكاية فيهم، ولم يسألوا أنفسهم، من كان السبب وراء قانون الانتخابات «الباطل» الذى حكمت المحكمة الدستورية ببطلانه لافتقاده إلى مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص!!
كان الرئيس ومستشاروه يعتبرون المحكمة الدستورية هى قيادة «الثورة المضادة»، وأن قضاتها من الفلول الذين عينهم الرئيس السابق، وأنه لا بد من تصفيتهم، فمنوعها من إصدار حكمها فى شأن مجلس الشورى، وحاصروها ومنعوا قضاتها من الدخول، وفصلوا مواد فى الدستور تقلص عدد أعضائها من 19 عضواً إلى عشرة أعضاء، واعتبروها جهة وليست هيئة، واعتدوا على اختصاصاتها الأصيلة وقاموا بالتشهير بها والإساءة إلى صورتها فى الخارج، وكان آخر ذلك هى التصريحات التى أطلقها د.عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، التى رد عليها، أمس الأول، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا واعتبرها تهدف إلى تقويض سمعة المحكمة دولياً وفضحها عالمياً..
لم تكن المحكمة الدستورية وحدها هى الهدف، ولم يقتصر فقط على الإساءة إليها وإلى رجالها الشرفاء، بل كان الأمر يستهدف بالأساس قضاء مصر بكل هيئاته، وكان فى المقدمة بالقطع منصب النائب العام..
لم يكن الأمر مقصوراً على قرار قد صدر، ثم تم إلغاؤه فى وقت سابق، عندما تقرر تعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفيراً لمصر فى الفاتيكان، ثم ثار لغط، وحملات من الأكاذيب، ومع صمود النائب العام ورفضه الانصياع للمؤامرة، كان رجال القضاة، بقيادة المستشار أحمد الزند، يعلنون وقفتهم، رافضين هذا القرار الذى يتناقض مع الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وأيضاً مع قانون السلطة القضائية.
وانتفض قضاة مصر، وأعضاء السلطة القضائية من جميع الهيئات، وكان رجال النيابة العامة جنباً إلى جنب معهم، يدافعون عن هذا المنصب الرفيع الذى تحاول السلطة الاستحواذ عليه لتصفية حساباتها مع جميع المعارضين، وأيضاً إغلاق العديد من الملفات المفتوحة، التى قد تأتى بنتائج لا ترضى بعض رجال السلطة أو بعض التيارات، وبالقطع أخونة القضاء!!
ومع صمود القضاة ورفضهم الخنوع، اضطر رئيس الدولة مجبراً على التراجع عن قراره، يومها قال إن قراره صدر بناء على رغبة النائب العام، كما نقل إليه.
وظن البعض أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد، ولكن نسى هؤلاء أو تناسوا أن هناك من يكيل بمكيالين، وأن الجماعة التى تدير الأمور من «المقطم» لن ترضى بتراجع الرئيس وانتصار القضاة، فقدمت المشروع الجديد للإعلان الدستورى، ودفعت به إلى الرئيس، الذى أصدره فجأة ودون مراجعة حتى أقرب مستشاريه.
لقد أنكر المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، علمه بهذا الإعلان الدستورى، وعندما خرج رئيس ديوان رئيس الجمهورية، السفير رفاعة الطهطاوى، ليقول إن المستشار محمود مكى كان على علم بالإعلان، لكنه لم يكن على علم بتوقيت الإصدار، خرج المستشار مكى ليكذب الأمر جملة وتفصيلاً، ولم يكن وزير العدل أيضاً على علم بهذا الإعلان أو مضمونه، فخرج مساعده المستشار «البلشى» ليعلن ذلك بإيعاز من المستشار مكى، كما أن الوزير قال إن لديه تحفظات عديدة على هذا الإعلان.. وهكذا ثبت أن «الجماعة» وحدها صاحبة المشروع.
لقد ظن الرئيس وجماعته أن القضاة سيخضعون، وأطلقوا حملات من التشهير والأكاذيب ضد المستشار عبدالمجيد محمود علّه يتوقف عن معارضة القرار، هددوه بالحبس، وفعلوا نفس الأمر مع المستشار أحمد الزند، إلا أن حالة الرفض كانت عارمة، وكانت الأجواء تنبئ بنذر صدام قادم لا محالة.
يوم أن جاءوا بالمستشار طلعت إبراهيم عبدالله، وأدى القسم أمام الرئيس، تم إجباره عنوة على أن يذهب فى حراسة رجال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب فى وقت متأخر من مساء ذات اليوم، ليدخل إلى المكتب عنوة، ويلقى بياناً تليفزيونياً من داخل مكتبه، يعلن فيه أنه تسلم مهام منصبه، فيقطع بذلك الطريق على النائب العام «الشرعى» من العودة مرة أخرى إلى مكتبه، وكان مشهد الرجل يدعو إلى الشفقة وهو يدخل إلى مكتبه فى الواحدة والنصف صباحاً، بعد أن اضطر إلى الجلوس مطولاً فى غرفة أمن المحكمة انتظاراً لقدوم موظفى مكتب النائب العام، فاضطر النائب العام المساعد، المستشار عادل السعيد، أن يحضر فى هذا الوقت المتأخر من المساء، بعد أن تم الاتصال به لإنقاذ الموقف.
ومنذ البداية كان المستشار طلعت عبدالله يدرك خطورة الوضع، لكنه كما كان يقول لمقربيه «كان مرغماً على ذلك ولم يكن أمامه من خيار»، عاد الخط الساخن بين الرئاسة والنائب العام «المعين»، كان أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يعيشون الأزمة، كانوا أول من يؤمن بعدم شرعية أو قانونية تعيين النائب العام «البديل»، كانوا يشعرون بغصة فى الحلوق، لأن التعيين جاء على غير إرادتهم ودون أن يرشحوه، كما ينص على ذلك قانون السلطة القضائية، ولكن قيل لهم فى هذا الوقت إن هناك إعلاناً دستورياً جديداً يعطى الرئيس وحده هذا الحق، التزموا الصمت وكان بيانهم برفض الإعلان الدستورى واعتباره يمثل اعتداء على السلطة القضائية هو آخر مدى فى الصراع مع السلطة التنفيذية، وهو ما آثار ردود فعل سلبية لدى قضاة مصر، الذين طالبوا فى جمعيتهم العمومية الطارئة المجلس الأعلى للقضاء بموقف أكثر وضوحاً!!
****
عندما أشاع البعض أن تعيين النائب العام «الجديد» وإبعاد النائب العام الشرعى قد جاء لأسباب سياسية، انطلقت أبواق الجماعة وأذنابها تنفى وتوجه الاتهامات لمن يردد هذا الكلام، وشنوا فى هذا الوقت حملة صارخة ضد كل من أعلن تأييده لموقف النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ولكن أحداث قصر الاتحادية كشفت المستور، وعبرت عن الحقيقة، وأكدت على طبيعة المهمة الجديدة للنائب العام «المعين».
فى يوم الخميس السادس من ديسمبر ألقى الرئيس محمد مرسى خطاباً مسجلاً تحدث فيه عن مؤامرة الهجوم على قصر الاتحادية وإشاعة الفوضى والاعتداء على الشرعية.. قال الرئيس معلومات ثبت عدم صحتها، حوّلت الضحايا إلى جناة، وقال: «إنهم اعترفوا للنيابة العامة بأن لديهم روابط عمل واتصال ببعض ممن ينتسبون أو ينسبون أنفسهم للقوى السياسية، وأنهم استخدموا السلاح والعنف مقابل مال حصلوا عليه، وأنهم اعترفوا على هؤلاء الذين أمدوهم بالمال والسلاح».
كان حديث الرئيس الذى تضمنه خطابه، يعنى أن هناك مؤامرة كبرى، وقد أعد فى هذا الوقت قائمة بأسماء قادة سياسيين كبار ينتمون إلى جبهة الإنقاذ وإلى جوارهم عدد من الصحفيين والإعلاميين كانت ستوجه إليهم اتهامات بالتحريض ونشر معلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.. وكان خطاب الرئيس تمهيداً لبدء تنفيذ حملة اعتقالات وقبض على من وردت أسماؤهم..
هكذا صُور الأمر للرئيس، الذى صدق هذه المعلومات وراح يرددها علانية بعد أن قيل له إنها اعترافات أدلى بها المقبوض عليهم..!!
فى هذا الوقت كانت النيابة العامة قد بدأت تحقيقاتها فى أحداث الاتحادية، وفوجئ المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابة شرق القاهرة، بخطاب الرئيس وما تضمنه، وعندما اتصل به النائب العام «المعين» فى هذا الوقت نفى المستشار خاطر ما قاله الرئيس جملة وتفصيلاً، وقال إن التحريات الأمنية جاءت لصالح المقبوض عليهم، وإن المقبوض عليهم تعرضوا لتعذيب شديد، وقد جرى القبض عليهم بواسطة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين من المحتشدين أمام قصر الاتحادية.
لقد وجد المستشار طلعت عبدالله، النائب العام «المعين»، نفسه فى مأزق شديد، بعد أن كشف للمستشار مصطفى خاطر أن الأمر سيمثل حرجاً شديداً للرئيس، وأنه على اتصال مستمر بالسفير رفاعة الطهطاوى، رئيس الديوان، وأنه لا بد من إعادة من أفرج عنهم إلى الحبس مرة أخرى.
تزايدت حدة الأزمة وقرر المستشار مصطفى خاطر التمسك بالعدالة، توحدت آراء كل من كانوا يقومون بمهمة التحقيق، حاول المستشار طلعت عبدالله إثناءهم بكل ما يملك، استدعاهم إلى مكتبه، وقال لهم إنه فى موقف حرج، وإن الرئيس فى مأزق حقيقى، سعى بكل ما يملك، طلب حبس المقبوض عليهم لبعض الوقت، ثم الإفراج عنهم بعد ذلك، إلا أن فريق التحقيق، بقيادة المستشار مصطفى خاطر، رفضوا كافة الضغوط!!
اضطر النائب العام «المعين» إلى إصدار قرار بنقله إلى نيابة بنى سويف، رفض المستشار مصطفى خاطر، التنفيذ وتقدم هو والسيد إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، بطلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى يطلبان فيه إنهاء انتدابهما بالنيابة العامة ونقلهما إلى ساحة القضاء.
وكان هذ الموقف هو الشرارة التى أطلقت ثورة أعضاء النيابة العامة الذين عقدوا جمعية عمومية طارئة وقرروا فيها تعليق عملهم بالنيابات المختلفة، وأثنوا على قرار عودة المستشار مصطفى خاطر إلى عمله بنيابة شرق، إلا أنهم أمهلوا المستشار طلعت عبدالله مهلة إلى يوم الأحد 17 ديسمبر للاستقالة.
منذ الصباح الباكر احتشدوا، هتفوا، قرروا الاعتصام، رفضوا كل محاولات التهدئة والتأجيل، فاضطر المستشار طلعت عبدالله إلى كتابة خطاب الاستقالة بعد أن أجرى اتصالات بوزير العدل، وأبلغه أنه ليس أمامه من خيار، ولن يقبل بالبقاء ساعة واحدة فى مكتبه أمام حالة الرفض العارمة التى قوبل بها من أعضاء النيابة العامة، وحذر من أن السلطة القضائية مهددة فى أعمالها، خاصة بعد الحكم الذى أصدره المستشار محمود حمزة، رئيس محكمة جنح الأزبكية، الذى اعتبر فيه أن تمثيل النيابة العامة بالمحكمة هو تمثيل غير صحيح؛ لأنه يستمد سلطته من نائب عام غير شرعى، وبذلك أخلى القاضى سبيل المتهم، لرفع الجنحة التى حركتها النيابة العامة من غير ذى صفة.
لقد طلب وزير العدل من النائب العام الانتظار إلى الأحد المبل لحين الاستفتاء على الدستور الجديد، الذى ينص فى المادة «173» على «يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمدة واحدة طوال مدة عمله.
أصر المستشار طلعت عبدالله على الاستجابة لمطلب رجال النيابة المعتصمين، وكتب استقالته وأبلغ بها وزير العدل، الذى أبلغ رئيس الجمهورية بدوره، ووجه الاستقالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وليس إلى رئيس الجمهورية، على اعتبار أن رئيس الدولة لا حق له فى التعيين أو قبول الاستقالة، وانتهى المشهد عند هذا الحد، وكانت الفرحة عارمة، وخرج المستشار طلعت عبدالله، وسط رجال النيابة معززاً مكرماً، بعد أن وضع حداً لهذه الأزمة.
####
السؤال المطروح الآن.. وماذا بعد؟!
لا أظن أنه مطروح عودة النائب العام الشرعى مرة أخرى، وإن كانت هناك قضية منظورة أمام دائرة رجال القضاء أبدى فيها المستشار عبدالمجيد محمود تظلمه من قرار رئيس الجمهورية، بعزله من منصبه على غير الإعلان الدستورى أو القانون.
وحتى إذا ما حكمت المحكمة بحقه الشرعى قبل الموافقة على الدستور، فقد يعود ويقدم استقالته، لقد قرر العودة بشكل نهائى إلى منصة القضاء.
وفى حال الموافقة على الدستور الجديد سيكون من الطبيعى تطبيق المادة «173» أى أن المجلس الأعلى للقضاء سوف يرشح لهذا المنصب، وعلى رئيس الجمهورية الموافقة على ذلك.
ولا أظن أن المجلس الأعلى يمكن أن يرشح شخصية مثيرة للخلاف مرة أخرى، ولا أعتقد أنه سيقبل بإملاءات محددة، فالأمر هنا أكبر من كل ذلك، خاصة بعد أن أدرك الجميع أن التصدى لهجمة السلطة على القضاء ومحاولة توظيفه هى حقيقة فعلية وليست ضرباً من الخيال.
نعم لقد كان درساً قاسياً للسلطة، بعد أن توحد قضاة مصر جميعهم وصنعوا ملحمة أكدوا فيها حرصهم على استقلالهم، ورفضهم لتدخل السلطة التنفيذية فى شئونهم، ووحدة صفهم، وإعلائهم للدستور والقانون.
إن دلالات هذا الدرس العظيم ستكون لها آثارها الكبيرة على المجتمع ومؤسساته المختلفة، ولو كان القضاة قد تهاونوا فى هذا الحق، أو قبلوا بهيمنة السلطة التنفيذية على شئونهم، لانهارت كافة المؤسسات الأخرى دفعة واحدة، بل كان اليأس والإحباط سيعم أوساط الرأى العام الذى كان سنداً للسلطة القضائية فى موقفها النبيل حتى اللحظة الأخيرة.
بقى القول أخيراً إن رجالاً من أبناء النيابة العامة أطلقوا الشرارة الأولى فى إعلان الرفض والاستقالة كان فى مقدمتهم المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، والمستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار سعيد عبدالمحسن، المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، وغيرهم كثيرون، فانطلقت من بعدهم أعداد غفيرة من خيرة الرجال، فهل يعودون لعملهم من جديد فى حال استقامة الأوضاع والالتزام بنصوص القانون والدستور حال اختيار نائب عام جديد؟!
أما المحكمة الدستورية العليا، وانتهاك حقوقها والحصار الظالم المفروض عليها، فهى تعنى أن القضية لم تنته، وأن المسيرة سوف تستكمل من أجل إنهاء هذا الظلم الذى وقع على المحكمة وقضاتها الأجلاء، ولا تزال آثاره سارية.
ترى بعد كل ذلك ما موقف الرئيس، وما رأيه فيما جرى، وما تقييمه لمستشاريه السياسيين، والقانونيين، ومتى يلتزم بالشرعية والقانون فى قراراته، بعيداً عن تعليمات الجماعة الإخوانية التى دفعت به إلى الصدام مع الجميع؟