واشنطن تطالب بالتحقيق فى انتهاكات الانتهاكات.. وألمانيا تعلق زيارة «مرسى»

«الخارجية» الأمريكية: على الحكومة أن تسمح للمعارضين بالاحتجاج السلمى.. والمتحدث باسم الحكومة الألمانية: علقنا دعم ديون مصر

واصل المجتمع الدولى انتقاده للنظام الحاكم فى مصر، بعد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الذى نشرته «الوطن» أمس، وقال إن سياسات الرئيس محمد مرسى تهدد العلاقات مع واشنطن، إضافة إلى قرار ألمانيا تأجيل إعفاء مصر من ديونها المقدرة ب240 مليون يورو، بسبب سياسات النظام، وخطر عودة الديكتاتورية، واعتبر المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن ما يحدث على الساحة الداخلية المصرية من مظاهرات واحتجاجات يؤكد أن العملية الديمقراطية لا تأخذ مسارها الصحيح.
ودعت «الخارجية» الأمريكية إلى الالتزام بالتحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد نتائج الاستفتاء على الدستور فى المرحلة الأولى، وقالت المتحدثة باسم «الخارجية» الأمريكية فيكتولايا نولاند: «شاهدنا تقارير عن بعض المخالفات فى الإجراءات فى مراكز اقتراع، وعلمنا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابية ملتزم بالتحقيق فى هذه الشكاوى، وهو ما سيكون مهماً جداً للحفاظ على مصداقية هذه العملية».
ورحبت «الخارجية» الأمريكية بحقيقة أن المرحلة الأولى من عملية الاقتراع على مشروع الدستور «بدت سلمية إلى حد كبير»، حسب وصفها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة كانت تشعر بقلق من احتمال نشوب عنف خلال العملية كما كان المصريون أنفسهم يشعرون بذلك.
وعن ضرورة التوافق على الدستور وعدم مشاركة سوى 33% من الناخبين الذين لهم حق التصويت، شددت «نولاند» فى تصريحات نقلتها «الخارجية» الأمريكية على أنه من المناسب عدم التعليق على التصويت ونتيجته الآن، حيث إن عملية التصويت ما زالت فى منتصف الطريق، والسبت المقبل سيشهد المرحلة الثانية، وقالت: «سننتظر ونرى نتائج الجولة النهائية».
وحول توقع إصدار «الخارجية» الأمريكية بياناً حول نتيجة الاستفتاء عند اكتمال عملية التصويت بالكامل وإعلان النتائج، قالت «نولاند»: «إننا كحكومة لن نتحدث عن هذه العملية حتى تكتمل».
وعن عزم المعارضة الشعبية الدعوة إلى احتجاجات كبيرة ضد الاستفتاء مرة أخرى، قالت «نولاند»: «ما نقوله دائماً هو أننا نحترم حق المصريين فى الاحتجاج سلمياً، ويحدونا الأمل فى أن تسمح الحكومة بالاحتجاج السلمى، ولكن نأمل أيضاً أن يتصرف المتظاهرون بشكل سلمى».
وفى السياق ذاته، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، فى بيان: «إن مصر شريك مهم لألمانيا فى المنطقة، وما يحدث على الساحة الداخلية المصرية يؤثر بشكل مباشر على الجارة الأوروبية والمنطقة بأسرها، لذا فإننا سنبقى على اتصال مع الحكومة المصرية لبحث آخر المستجدات على الساحة الداخلية المصرية».
وعن زياره الرئيس مرسى ودعوة المستشارة أنجيلا ميركل لزيارة ألمانيا فى 30 من يناير المقبل، قال «زايبرت» إن «الدعوة مطروحة من المستشارة الألمانية والرئيس مرسى قبلها، لكن حتى هذا الوقت لا نستطيع تأكيد الموعد»، وعلق على رفض الحكومة الألمانية دعم مصر فى الديون المستحقة عليها وقيمتها 240 مليون يورو بالقول: «ستكون معلقة، وهذا ليس رفضاً، وإنما تعليق لديون لحين استيفاء الشروط».