سجل سعر الدولار في السوق السوداء تراجعًا كبيرًا خلال اليومين الماضين بنحو 10 قروش ليباع ب 905 قروش مقابل 915 قرشًا قبل يومين، بعد حدوث موجة كبيرة من الشراء من جانب المستوردين والمواطنين لشراء الدولار، بعد قرار البنك المركزي بزيادة حد الإيداع، ورفع حد الإيداع لمليون دولار للمصدرين، وإعلان الحكومة ارتفاع السعر الرسمي للدولار في الموازنة العامة الجديدة إلى 825 قرشًا. ووجهت مصادر مسؤولة من البنك المركزي، اتهامات لتجار العملة في السوق المحلية بالمضاربة على الدولار خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى ارتفاع مبالغ فيه في سعر الصرف بالسوق السوداء؛ لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الاقتصاد الوطني، مشددة على أن الحديث المسبق عن سعر الدولار من جانب مسؤولين حكوميين ليس في صالح الاقتصاد، وتجار العملة هم المستفيدون منه وسيتحمل المواطن تبعاته. وقال متعاملون في السوق، إنهم فوجئوا برفض البنوك قبول الإيداعات "الكاش" ممن لا تنطبق عليهم الشروط، وفقًا لقرارات البنك المركزي، ما دفع أغلبهم إلى المضاربة على العملة في السوق السوداء؛ لتحقيق مكاسب أو الامتثال لسقف الإيداع اليومي البالغ 10 آلاف دولار بحد أقصي 50 ألفًا في الشهر، وهو ما ساهم في انخفاض الدولار مرة أخرى. من جهته، قال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة، إن ارتفاعات الدولار الأيام الماضية جاء نتيجة المضاربة عليه، مشددًا على أن شركات الصرافة جزء أساسي من النظام المصرفي في مصر، وتتعاون مع البنك المركزي للقضاء على السوق غير الرسمية، مؤكدًا التزام شركات الصراف ببيع الدولار بالأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزي.
