صاحب دعوى وقف الاستفتاء ل"الوطن": اعتذار مجلس الدولة عن الإشراف على المرحلة الثانية "مؤشر تزوير"

الفضالي: رصدنا حتى الآن 3650 مخالفة في المرحلة الأولى وهو أمر لم يحدث في تاريخ الاستفتاء

قال أحمد الفضالي رئيس حزب السلام، وصاحب الدعوى القضائية بوقف الاستفتاء على الدستور، أن انسحاب قضاة مجلس الدولة من الإشراف على الانتخابات، يعطي مؤشرا كبيرا بتزوير الاستفاء، ومؤشرا قويا يدعم الدعوى القضائية المرفوعة بوقف إعلان النتيجة ووقف المرحلة الثانية، وفي حالة إصرار الحكومة والحزب الحاكم على إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء يعني التحدي لإرادة الشعب وسيادة القانون.
وأكد الفضالي، في تصريح ل"الوطن"، أن "المرحلة الأولى هدت نقصان مخل في عدد القضاة، وهو ما يضر بالإشراف القضائي الكامل، فما الحال إذا استمرت المرحلة الثانية دون قضاة مجلس الدولة وأعضاء النيابة الإدارية المعتصمين الآن لإقالة النائب العام".
وأكد الفضالي أنه سيتقدم بدعوى قضائية جديدة ببطلان المرحلة الثانية وانعدام أثرها ونتائجها، "لأنها في الغالب ستخلو من القضاة ما يؤدي إلى الاستعانة بتنفيذيين من موظفي الدولة وهو ما يبطل الاستفتاء فورا".
وأضاف رئيس حزب السلام الديموقراطي، أنه "تم رصد 3650 مخالفة وانتهاك لعملية الاستفتاء حتى الآن، وهو أمر لم يحدث في تاريخ الاستفتاء على الدستور في مصر، وهي أدلة دامغة على تزوير إرادة الناخبين بشكل فج أمام مرأى ومسمع من الجميع.