صاحب دعوى بطلان الاستفتاء ل"الوطن": لا يوجد استفتاء في العالم تخرج نتيجته "50% +1"

لا بد من موافقة ثلثي الشعب على الدستور

قال أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديموقراطي، وصاحب الدعوى المقدمة لمحكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف إجراءات الاستفتاء وبطلان نتيجة المرحلة الأولى، إنه ينتظر قرار المحكمة، اليوم، بتحديد موعد لنظر الدعوى القضائية، والتي ستكون شق مستعجل، نظرا لوضع القضية، وارتباطها بموعد إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء.
وأكد الفضالي، في تصريح ل"الوطن"، أن تقارير جبهة الإنقاذ الوطني، ونادي قضاة مصر، ومراقبي منظمات المجتمع المدني، ومحاضر الفرز في اللجان، كلها تثبت وجود انتهاكات ومخالفات كثيرة شابت عملية التصويت على الاستفتاء في جولته الأولى.
وأضاف رئيس حزب السلام، أن نتيجة الاستفتاء مطعون عليها من شقين، الأول وهو أنه لا تجوز أن تخرج نتيجة الاستفتاء بموافقة "50% + 1"، فهو أمر لا يحدث في أي دولة بالعالم، بل يقتضي الأمر موافقة ثلثي المشاركين في الاستفتاء على الدستور، فهو أمر يتعلق بالدولة ومؤسساتها وليس انتخاب أشخاص، والشق الثاني هو عمليات التلاعب في النتيجة ومخالفات الفرز وتوجيه الناخبين وعدم تحقيق مبدأ الإشراف القضائي الكامل بوجود موظفين داخل عدد من اللجان حلوا محل القضاة، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى ووقائع تزوير رصدتها تقارير جهات المراقبة من منظمات المجتمع المدني ونادي القضاة.
وأعرب الفضالي عن تخوفه من أن يتم حصار للمحكمة الإدارية أثناء نظرها لتلك الدعوى القضائية، أو غير ها من الدعاوى المرفوعة ضد قرارات الرئيس محمد مرسي والإعلان الدستوري، كما حدث أمام المحكمة الدستورية خلال نظرها لدعوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، مشيرا إلى أن حصار المحاكم والأحزاب أصبح ظاهرة منتشرة بشكل كبير في الساحة السياسية لترهيب القضاة والمعارضين.
وأوضح أنه في حالة الحصول على حكم قضائي بإلغاء إجراءات الاستفتاء سيكون واجب النفاذ، ولا يتعارض مع الإعلان الدستوري المحصن من قبل رئيس الجمهورية.
وطالب الفضالي وزارة الداخلية بتأمين وحماية مقر حزب السلام الديمقراطي وباقي الأحزاب المعارضة، بعد اقتحام مقر حزب الوفد، أمس، خاصة بعد الدعوى القضائية المرفوعة لوقف الاستفتاء، ومواقف الحزب السابقة والرافضة لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والإعلان الدستوري الأخير.