ننشر أول طعن أمام مجلس الدولة لإلغاء نتيجة استفتاء المرحلة الأولى للدستور

تقدم اليوم الأحد، أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، بأول طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لالغاء نتيجة الاستفتاء على الدستور، نظرا للانتهاكات التى شابت عملية الاقتراع وأدت إلى إهدار إرادة الناخبين – بحسب الدعوى.

وأضافت الدعوى أن هذه الانتهاكات أثرت على نتيجة الاستفتاء بشكل عام، وغيرت في الحقائق الأمر الذى أدى إلى إعلان نتيجة مغايرة لما ذهب إليه أراده المواطنين في الاستفتاء على الدستور.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 13593 لسنه 67 قضائية، أن هناك العديد من المخالفات التي شابت المرحلة الأولى للاستفتاء، الأمر الذي ساهم في تغيير النيجة التي كان من المفترض أن تكون ب " لا " وأشارت الدعوى إلى رصد العديد من المنظمات الحقوقية المئات من المخالفات في جميع المحافظات.

وأوضح الفضالي، أن هناك أكثر من 750 مخالفة وألاف الشكاوي والبلاغات التى قدمت للجهات المعنية التى تم رصدها فى جميع المحافظات بلا استثناء وجاءت على رأس المحافظات التى سجلت أكبر رقم للمخالفات والشكاوى هى محافظة القاهرة؛ حيث سجلت أكثر من 354 شكوى ومحضر وتاتى بعدها محافظة الإسكندرية التى سجلت211 مخالفة، والشرقية 77 ، والغربية 67 ، وغيرها من المحافظات التي تم اجراء الاستفتاء بها في المرحلة الاولي.

وقال الفضالي، أن هناك العديد من الانتهاكات الجسيمة التى حدثت في عملية الاستفتاء ومن أهمها عدم وجود العديد من أسماء الناخبين على الرغم من وجودها فى الموقع الإلكترونى للجنه العليا للانتخابات.

هذا بالاضافة إلى منع وجود مراقبين الغير منتمين للحزب الحاكم داخل اللجان، ومنع ألآلاف من الأقباط من التصويت، وكذلك تاخر فتح بعض اللجان؛ حيث أن هناك لجان لم تفتح إلى بعد الساعه الخامسة مساء، كما أن هناك بعض القضاة، قاموا بالتعدى على الناخبين بالاضافة إلى تعمد تعطيل الطوابير الخاصة بالناخبين لحين انتهاء الوقت المحدد لللاستفتاء.