اقام المستشار احمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى أول طعن امام مجلس الدولة لالغاء نتيجة الاستفتاء على الدستور بسبب الانتهاكات التى شابت عملية الاقتراع وأدت الى إهدار إرادة الناخبين وأثرت على نتيج' الاستفتاء بشكل عام وغيرت فى الحقائق الامر الذى أدى الى اعلان نتيجه مغايرة لما ذهبت اليه إرادة المواطنين، بحسب الفضالي. وقال الفضالى فى دعواه التى حملت رقم 13593 لسنه 67 قضائية ان المرحلة الاولى برمتها شابها العديد من المخالفات الجسيمة حيث كان هناك أكثر من 750 مخالفة وآاف الشكاوى والبلاغات التى قدمت للجهات المعنية التى تم رصدها فى جميع المحافظات بلا استثناء وجاءت على رأس المحافظات التى سجلت اكبر رقم للمخالفات والشكاوى هى محافظة القاهرة حيث سجلت اكثر من 354 شكوى ومحضر وتاتى بعدها محافظة الاسكندرية التى سجلت211 مخالفة والشرقة 77 والغربية 67 وغيرها من المحافظات. وقالت الدعوى إن اخطر الانتهاكات التى حدثت فى عملية الاستفتاء هى عدم وجود العديد من أسماء الناخبين على الرغم من وجودها فى الموقع الالكترونى للجنة العليا للانتخابات بالاضافة الى منع وجود مراقبين الغير منتمين للحزب الحاكم داخل اللجان ومنع آلالاف من الأقباط من التصويت وتأخر فتح بعض اللجان حيث أن هناك لجان لم تفتح الى بعد الساعة الخامسة مساء كما أن هناك بعض القضاة قاموا بالتعدى على الناخبين بالإضافة الى تعمد تعطيل الطوابير الخاصة بالناخبين.