اتهمت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، جماعة الإخوان المسلمين باستغلال المنطقة الحرة فى مدينة بورسعيد كرشوة انتخابية، عقب موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس الشعب أمس الأول على مد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد. وعلى الرغم من نفى حزب الحرية والعدالة لهذا الاتجاه، فإن محمد المرشدى رئيس الغرفة أكد أن القرار بمثابة «رشوة انتخابية» واضحة من الإخوان لأهالى بورسعيد، وأضاف أن القرار سيؤدى إلى تدمير الصناعة المحلية، وسيكون له تأثير قاتل على المنتجين المحليين والصناعة التى تعانى منذ سنوات من زيادة معدلات التهريب. وأشار «المرشدى» إلى أن الصناع ليسوا ضد أهل بورسعيد، لكنهم يرفضون التمييز بين أبناء المحافظات على مستوى الجمهورية، ويرفضون الإضرار بالصناعة المحلية لصالح مكاسب سياسية لجماعة الإخوان، ولفت إلى أن المنطقة الحرة تعد من أهم بؤر التهريب الأساسية فى مصر، وأن الغرفة ستعقد اجتماعا قريبا لدراسة تأثيرات القرار. وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد وافقت على اقتراح بمشروع قانون مقدم من العضو رشيد عوض بشأن إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذى جرى بمقتضاه إلغاء العمل بقانون تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة، وهو القانون الذى اعتبره بعض النواب انتقاما من الرئيس المخلوع من شعب بورسعيد على خلفية الزيارة التى تعرض فيها لما قيل عنه «عملية اغتيال» آنذاك . ووصف مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، القرار بأنه «تخريبى» للصناعة المحلية، وقال: «متخذو القرار غير مؤهلين ولا دراية لهم بالاقتصاد»، وهاجم طلبة نواب البرلمان بحدة موضحا أن بورسعيد حاليا أكبر بؤرة لتهريب الملابس الجاهزة، فى مصر، وأضاف: «القرار سياسى وسيستغل كرشوة انتخابية ليس أكثر»، مطالبا بتحويل منطقة بورسعيد إلى منطقة صناعية إنتاجية وليس الإبقاء عليها كمنطقة استهلاكية. وبالمقابل قال محمد زكريا، أمين حزب الحرية والعدالة ببورسعيد، إن الاتهامات الموجهة إلى الجماعة «افتراءات»، وأضاف أن موافقة البرلمان على مد العمل بالمنطقة الحرة لا علاقة له بالحزب، ولا الدعاية للدكتور محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة.