المنتجون يطالبون بإلغاء المنطقة الحرة ببورسعيد .. والتجار يرحبون

المرشدى : نحترم حرية التجارة ولكن نحتاج الى ضوابط
القليوبي : بورسعيد اكبر منافذ تهريب الملابس .. والقرار لا مبرر له
الوكيل : المنطقة الحرة تتماشى مع آليات السوق الحر
أعرب عدد من صناع النسيج عن استيائهم من استمرار والتمديد لبورسعيد كمنطقه حرة معللين ذلك بأنها بوابه التهريب الأولى فى مصر وتضر بالصناعه المحليه أيما الضرر وخاصه صناعه النسيج خيث يتم تهريب كميات كبيرة جدا من الملابس الجاهزة من خلالها كما انها بوابه لدخول سلع مجهوله المصدر ورديئه الصنع خاصة من الصين .
قال محمد المرشدى رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية انه يجب احترام القانون و الابقاء على بور سعيد مدينة حرة ولكن فى ظل وجود ضمانات تمنع عدم تهريب سلع مجهولة المصدر ومكافحة التهريب الذى يكبد الصناع خسائر فادحة مما يؤثر على المنتج المحلى بشكل كبير فى ظل وجود مافيا استيراد قوية تتحكم فى السوق واليات العرض والطلب وحتى الاسعار .
وقال انه مع زيادة الاستثمرات ببورسعيد سواء الصناعية أو التجارية على حد السواء و اعتبر المدينة مصدر اساسى لزياده استثمارات الدوله ومنفذ مهم للوردات التى تحتاجها الدوله فى كافة السلع .
ومن جانبه قال محمد القليوبى رئيس غرفة صناعة النسيج الأسبق انه ضد التمديد للمنطقة الحرة فى بور سعيد بإعتبارها أكبر منافذ لتهريب الملابس الجاهزة فى مصر مما يضر اشد الضرر بالمصانع المحليه .
وقال ان بورسعيد قديما لم تكن تملك اى مقومات تدعم إقتصادها بسبب ضعف مواردها أما الأن ففى المحافظه تعمل أكبر شركات النقل والتفريغ وما تجلبه قناه السويس من خير لأبنائها كما تم دخول استثمارات صناعيه كبيرة فى المحافظه تستوعب عدد كبير من العمال بإلإضافه الى خطط مستقبليه كبيرة تتنتظر المحافظة ومن المتوقع ان تحقق طفرة على كافه المستويات مما يجعل تمديد لمنطقة التجارة الحرة غير مبرر .
فى حين رحب أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجاريه بالقرار معتبر انه يدعم اليات السوق الحر الذى لا يفرض اى قيود على حركه التجارة الا فى حين ثبوت واقعه اغراق وهو مالم يثبت حتى الأن .
وقال انه من المفروض تشديد الرقابة بدلا من وقف العمل بالمحافظه كمنطقه حرة لن تشديد الرقابة سيقضى على مشكرت التهريب التى يعانى منها السوق الداخلى وخاصة فى الملابس االجاهزة والسلع الصينية .
مشيرا الى ان قرار التمديد يعيد الحياه الى الحركه التجارية مرة أخرى بعد تعرضها الى انكماش كبير بسبب عدم انسيابيه القطاعات الإقتصاديه بعد الثورة .