"المواد الغذائية الإسرائيلية التي انتشرت في أسواق شمال سيناء والعريش ورفح والشيخ زويد وفي أسواق السلوم تؤكد اختراق إسرائيل للسوق المصري". فقد دخلت هذه السلع عبر التهريب الجمركي والمنافذ غير الشرعية مثل الأنفاق التي تربط بين رفح وقطاع غزة.. والسلع الإسرائيلية مكتوب عليها عبارات عبرية وتباع في الأسواق وعلي الأرصفة بأسعار زهيدة حيث يقبل المواطنون علي شرائها خاصة زيت الزيتون والزبدة والجبن والزبادي واللانشون والأرز والمسلي والشيكولاتة. معظم هذه السلع تم إعدادها في المستوطنات غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة لذلك تباع بأسعار رخيصة بالمقارنة بمثيلاتها من السلع المحلية الوطنية.. هذه السلع تضرب الاقتصاد الوطني وتعرض حياة المستهلكين للخطر. لكن غياب الرقابة وغياب دور جهاز حماية المستهلك والجمعيات مع الانفلات الأمني غير المسبوق جعل كل الحلول المطروحة لم تخرج عن إرسال المذكرات ومناقشات في الغرف التجارية ومناشدة شيوخ القبائل للقيام بدورهم والاستفادة من تأثيرهم!! * الدكتورة يُمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس تقول إن غياب الأمن بالمناطق الحدودية مشكلة كبيرة تساعد علي نجاح عمليات التهريب وقد ساعدت فترة الانفلات الأمني الكامل علي دخول سلع مهربة من منفذ السلوم البري ومنفذ رفح شمال سيناء بالإضافة إلي تهريب مئات السيارات المحملة بالسلع من الأنفاق السرية التي تربط مدينة رفح المصرية بغزة ولدينا صناعات مصرية مضروبة بالكامل بسبب التهريب ومنها صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والأغذية.. والسلع المهربة تنافس مثيلاتها من السلع الوطنية وتضربها في مقتل ولدينا أمثلة مثل السجائر المهربة والتي نزلت الأسواق لتباع بأسعار أقل من السجائر المحلية رغم انها مستوردة مما كلف الدولة المليارات بسبب عدم تحصيل ضرائب عنها وحدوث كساد مفاجئ في مبيعات السجائر المصنوعة محلياً في مصر. وبالنسبة لانتشار السلع الإسرائيلية في شمال سيناء والسلوم فلابد أن نعرف أن السلع الغذائية طالما لم تخضع لأي تحاليل في وزارة الصحة فقد تكون مغشوشة أو منتهية الصلاحية ولا ننسي أن التقاوي الزراعية التي تم جلبها من إسرائيل دمرت الزراعات المصرية وبالتالي تدمير الهياكل الإنتاجية للسلع وطالما ان السلع الغذائية مثل زيت الزيتون والجبن واللانشون والزبدة تباع بأسعار أرخص من السلع المحلية فمن المؤكد أن جودة هذه السلع أقل بكثير وانها تفتقد المواصفات. وعدم وجود رقابة علي الأسواق المصرية بسيناء كارثة لأن اختراق إسرائيل للسوق المصري يؤكد ضرورة تخصيص جهاز أمني لمكافحة تهريب السلع مع إمداد المنافذ الجمركية بمراقبين من جهاز الأمن الوطني والمخابرات ويجب أن يتعاون معهم شيوخ القبائل في المناطق الحدودية ويبذل رجال مباحث التموين والتجارة الداخلية جهودا لضبط السلع المهربة التي تضر الاقتصاد الوطني.. وعلي وسائل الإعلام دور مهم في توعية المستهلكين بعدم شراء السلع الإسرائيلية المهربة مع قيام جمعيات حماية المستهلك بتحذير المواطنين من تداول هذه السلع. خيانة * يوضح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان المسئولين عن ادخال سلع إسرائيلية بطرق غير مشروعة هم خونة وعملاء لأن المنتجات الغذائية الإسرائيلية تم تصنيعها في المستوطنات الإسرائيلية التي تم بناؤها علي الأراضي الفلسطينية المغتصبة.. ومساندة للقضية الفلسطينية تتطلب عدم شراء السلع الغذائية الإسرائيلية التي تباع بأسعار رخيصة في المناطق الحدودية.. كما أن هذه السلع لم تخضع للفحص والتحليل بمعامل وزارة الصحة والتصنيع بدائي في المستوطنات الإسرائيلية فلا توجد شركات أو خطوط إنتاج وبالتالي لا توجد جودة أو متابعة لمدي المطابقة للمواصفات والشروط القياسية. يؤكد أن أي سلع مجهولة ومهربة سواء كانت غذائية أو غير غذائية قادمة من إسرائيل وغيرها تمثل خطرا علي الاقتصاد المصري وعلي المستهلكين فهذه السلع لم يدفع عنها حق الدولة من الجمارك وتخل بمبدأ العدالة بين المنتجات الغذائية وأسعارها وأسباب دخول السلع الغذائية الإسرائيلية هو عدم تواجد رقابة حقيقية علي الأسواق وعدم قيام مباحث التموين بإعدام السلع المهربة والتي تباع في أسواق شمال سيناء والسلوم علي الأرصفة وفي الأسواق الشعبية رغم انها تحمل عبارات باللغة العبرية وليس لها أي أوراق تثبت دخولها البلاد بطريق الاستيراد عبر منافذ مشروعة وهناك إجراءات قانونية يتم اتخاذها حيال أي سلعة مجهولة المصدر تباع في الأسواق فلماذا لا تطبق علي السلع الإسرائيلية؟!! يضيف ان جهاز حماية المستهلك يحاول افتتاح فروع له في المحافظات الحدودية خاصة شمال سيناء ومطروح بمنفذ السلوم لتفعيل الرقابة علي السلع المهربة وهناك 20 موظفا بجهاز حماية المستهلك وهم باحثون قانونيون سوف يحصلون علي صفة الضبطية القضائية وقد أرسل وزير التموين والتجارة الداخلية أسماءهم لوزير العدل للقيام بحملات علي الأسواق ومساعدة الجهات الأمنية في ضبط السلع المهربة بالأسواق وإعدامها ومصادرتها وسوف تساعد صفة الضبطية القضائية الباحثين بالجهاز علي إعداد الحملات علي الأسواق وتحرير المحاضر والتحفظ علي السلع التي تهدد صحة المستهلك وتعرضه للخطر خاصة التي لم يتم إجراء تحاليل معملية لها في معامل وزارة الصحة للتأكد من مطابقتها للجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. يطالب طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق بمواجهة اختراق إسرائيل للسوق المصري في المحافظات الحدودية بالرقابة علي الأسواق حيث ان الرقابة علي الواردات لابد أن تفحص هذه السلع الغذائية في وزارة الصحة كما أن وزارة التموين والتجارة الداخلية دورها غير واضح ولابد من تشديد الرقابة علي المحافظات الحدودية خاصة منفذ السلوم وسيناء.. كما أن الأنفاق السرية التي تستخدم في تهريب السلع من المستوطنات الإسرائيلية إلي رفح والعريش تضرب الاقتصاد الوطني لأن هذه السلع تحتاج إلي رقابة خاصة وآليات محددة لها يوجب بحثها. غير صالحة * يوضح عبدالله قنديل رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء انه رغم قيام الدكتور طارق خاطر وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء بتحليل عينات من السلع الغذائية الإسرائيلية وإثبات التحاليل المبدئية ان هذه المواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإرسال مذكرة إلي مديرية التموين بالعريش لمراقبة السلع المكتوب عليها عبارات باللغة العربية وهي عبارة عن جبن وزبدة ومسلي إلا أن السلع مازالت تباع في الأسواق وعلي الأرصفة ولا تستطيع مديرية التموين ضبطها لأن جهاز الشرطة لم يتعاف بعد والتهريب مازال مستمرا عبر الأنفاق السرية.. وللأسف السلع المنتجة في المستوطنات المقامة علي أراضي الفلسطينيين المغتصبة أصبحت واقعاً وتنافس السلع الغذائية المحلية!! يري أن شيوخ القبائل الكبري في شمال سيناء هم فقط الذين يستطيعون منع دخول أو بيع سلع إسرائيل في الأسواق خاصة أن انتقال السلع المهربة إلي أسواق القاهرة عملية ممكنة ولا تستغرق سوي 6 ساعات.. لذلك يجب أن يتعاون شيوخ القبائل مع مديرية التموين بالعريش لضبط هذه السلع وإعدامها خاصة انها لا تطابق المواصفات القياسية للجودة وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي.. وقد قامت حملات برئاسة المهندس فتحي راشد وكيل مديرية التموين بالعريش بضبط بعض السلع الإسرائيلية المهربة في الأسواق وإعدامها لكن كميات السلع المهربة كبيرة ولابد من تكثيف الحملات لحماية الصناعة الوطنية. * يؤكد مصطفي محمد الضوي عضو الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية ان وطنية التجار يجب أن تمنعهم من التعامل في بيع السلع الإسرائيلية المهربة سواء من شمال سيناء أو منفذ السلوم البري.. فالسلع المجهولة مخالفة للقانون لأنها ليس لها أي أوراق ولم يتم فحصها في معامل وزارة الصحة وعندما تكون السلع المهربة أغذية تكون المشكلة متعلقة بسلامة وصحة المواطنين.. لكن في نفس الوقت لابد من تشديد الرقابة علي الأسواق لأن المحلات لن تضع عندها أغذية إسرائيلية مهربة وإنما بيع هذه السلع يكون في الأسواق المفتوحة وعلي الأرصفة ويجب أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل حملات مفاجئة علي الأسواق والتحفظ علي السلع مجهولة المصدر ومنها الأغذية الإسرائيلية ولابد أن تقوم مباحث التموين بإعدام السلع مجهولة المصدر والتي دخلت البلاد بطرق غير شرعية عبر أنفاق غزة ويمثل بيعها خطورة علي الاقتصاد المصري وخطورة علي صحة المستهلكين. * اللواء ياقوت وهبة ياقوت رئيس مدينة الطور بجنوبسيناء سابقاً يوضح أن الأنفاق بين قطاع غزة ورفح المصرية تزيد علي 200 نفق ويصعب غلقها لأنها شريان حياة للفلسطينيين لكنها للأسف تستخدم في تهريب السلع والأدوية والمخدرات والسلاح وأحياناً المخربين الذين يقومون بأعمال تخريبية وتفجيرات.. فإذا كان لا يمكن السيطرة علي الأنفاق فيمكن السيطرة علي الأسواق وإعدام السلع المهربة مجهولة المصدر.. فالسلع الإسرائيلية موجودة في شمال سيناء أما جنوبسيناء فهي مدينة سياحية وتبعد 400 كيلو متر عن الشمال وتهريب السلع الإسرائيلية من شمال إلي جنوبسيناء صعب بسبب الأكمنة علي الطرق حيث تقع مدينة الطور السياحية بالقرب من شرم الشيخ ونويبع وقضية تهريب السلع الإسرائيلية لابد من حلها عن طريق وعي المستهلكين ووطنيتهم وعدم شراء سلع إسرائيلية مع قيام شيوخ القبائل بدورهم في توعية المستهلكين بأن هذه السلع رخيصة لكنها لم تخضع لأي رقابة أو تحاليل بوزارة الصحة وبالتالي فهي خطر علي الصحة. * يؤكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة ان الغرفة التجارية قدمت مذكرة للجهات الأمنية والرقابية لمنع هذه المشكلة التي تضرب الصناعة الوطنية في مقتل وتعرض حياة المصريين للخطر لأن هذه السلع الغذائية عليها تواريخ صلاحية هي نفس تواريخ بيعها في أسواق سيناء مما يثير الشكوك حول مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.. كما أبلغنا الغرفة التجارية بشمال سيناء لمواجهة انتشار السلع الإسرائيلية والتنسيق مع شيوخ القبائل لمواجهة بيع هذه السلع بسبب رخص أسعارها.. مع ملاحظة أن السلع الغذائية سواء كانت إسرائيلية أو مستوردة من أي دولة أخري لابد من مطابقتها للمواصفات وتكون مدة الصلاحية سارية حتي تكون صالحة للاستهلاك الآدمي والبند الثاني هو حماية حقوق الدولة وتحصيل الضرائب والجمارك علي السلع التي تدخل البلاد لحماية الإنتاج الوطني والمحلي وهنا دور وزارة التموين والتجارة الداخلية. * سعاد الديب نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك تضيف ان المواطنين يلجأون لشراء السلع الإسرائيلية في المناطق الحدودية لأنها الأرخص ولا يهتمون بتاريخ الصلاحية أو الجودة والمشكلة هنا في تقصير الإعلام في توعية المستهلكين بعدم شراء هذه السلع أولاً لأنها إسرائيلية وثانياً لأنها مصنوعة من المستوطنات وبالطبع معظمها مغشوش وغير صالح للاستهلاك الآدمي.. كما أن دخولها البلاد جاء بطرق التهرب لعدم تحليل محتوياتها في وزارة الصحة مما يؤكد وضع تواريخ إنتاج مضروبة علي العبوات. توضح ان جمعيات حماية المستهلك والجهاز نفسه الخاص بحماية المستهلك لا يملك أي منهما صفة الضبطية القضائية للنزول في حملات مع قوات الأمن وتحرير محاضر والتحفظ علي السلع الإسرائيلية . اللواء سامح سيف اليزل وكيل جهاز المخابرات المصرية سابقاً يؤكد أن إسرائيل لا تستطيع اختراق السوق المصري إلا من خلال أنفاق غزة السرية وللأسف الأنفاق تستخدم في تهريب السلع والملابس الجاهزة والسلع الغذائية الفاسدة والعناصر التخريبية من الانتحاريين .
