ساركوزي يدلي بأقواله في قضية "بيجماليون" وسط توقعات بتوجيه الاتهام له

يدلي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم، أمام قضاة للتحقيق بإفادته بشأن فواتير مزورة وحسابات حملته الرئاسية التي جرت في 2012، في قضية يمكن أن تؤدي إلى توجيه اتهام قضائي رسمي إليه.
ولم يتضح إن كان القضاة في باريس سيوجهون تهمة رسمية إلى رئيس الدولة اليميني السابق (2007 - 2012)، الذي يناور للترشح إلى الرئاسة مجددا في 2017.
ويتعلق التحقيق الذي يحمل اسم "بيجماليون"، الشركة التي نظمت بعضا من تجمعاته الانتخابية، بنظام فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد ب22.5 مليون يورو.
وتتعلق هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ نحو 18.5 ملايين يورو وضعت على حساب حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الذي سمي لاحقا "الجمهوريون"، وكان يفترض أن تدخل في حسابات حملة ساركوزي.
واعترف عدد من كبار مسؤولي "بيجماليون"، كمحاسبها وعدد من المسؤولين السابقين في "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، بحصول هذا التزوير، لكن أيا من الأطراف لم يتهم ساركوزي باتخاذ قرار بشأنه أو حتى معرفته به، ولطالما نفى ساركوزي الذي خسر أمام الرئيس الحالي فرنسوا أولاند، أي معرفة بالحسابات المزورة.
كان ساركوزي أعلن التقاعد من السياسة لكنه عاد إلى الساحة بعد عامين على رأس حزب "الجمهوريون"، ويستعد لخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه هذا الخريف للمنافسة في انتخابات مايو 2017 الرئاسية.
غير أن طريق العودة إلى السلطة أتى أكثر وعورة من المتوقع لساركوزي، الغارق في عدة فضائح فساد، فيما بدا عاجزا عن جذب دعم شعبي كبير، وأتى الرئيس السابق بعد خصمه في يمين الوسط آلان جوبيه، بفارق كبير في استطلاعات الرأي.
لم تساعد فضيحة التمويل الانتخابي طموحات ساركوزي، حيث تم مؤخرا توسيع التحقيق فيها ليتجاوز أنشطة "بيجماليون"، فأظهر التحقيق أن الرئيس السابق طلب إجراء مزيد من التجمعات الانتخابية، وحصل عليها بالفعل، فيما كان مدير حملته جيوم لامبير صرح للشرطة أنه أطلعه على مذكرة من المحاسب المختص تشير إلى احتمال تجاوز السقف وتحظر أي إنفاق إضافي.
في جلسة استماع في سبتمبر 2015، أكد ساركوزي للمحققين أنه لا يذكر ذلك مقللا من الكلفة الإضافية للقاءات المذكورة، معتبرا أن الجدل القائم بشأنها "مهزلة"، كما نسب مسؤولية الفواتير المزورة إلى شركة "بيجماليون"، والحزب الذي كان برئاسة جان فرنسوا كوبي آنذاك.
حاليا ينظر القضاة في التحقيق الموسع في مبلغ 13.5 ملايين يورو إضافي أنفقه الحزب نفسه على الحملة الانتخابية وتم آنذاك التصريح عن 3.0 ملايين منه فحسب.
ووجه القضاة حتى الآن إلى 13 مسؤولا سابقا في "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، و"بيجماليون" اتهامات رسمية بالتزوير واستغلال الثقة والاحتيال والتمويل الانتخابي خلافا للقانون.