مواد "حصانة" النواب: يحق للمدعي العسكري طلب رفعها

تنشر "الوطن" المواد الخاصة بشروط رفع الحصانة في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تعطي الحق للمدعي العام العسكري والنائب العام الحق في طلب رفع الحصانة.
وجاء نص المواد كالآتي:
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في شكل الطلب الشروط الآتية:
أولا: إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من اجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوي مباشرة.
فيجب أن تتوافر في الراغب في اقامتها الصفة والمصلحة وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوي المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها.
ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليهاز.
مادة 360 أن يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وردوه إلي مكتب المجلس، لفحص الأوراق ولبيان مدي توافر الشروط المشار إليها في المادة السباقة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهي المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر علي المجلس دون أسماء.
وإذا انتهي المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعة لإعداد تقرير عنه للمجلس.