د.أسامة رشدى القيادى بالجماعة الإسلامية ل«الوطن»: الليبراليون لا يثقون فى الشعب ..والحشود لن تسقط الرئيس

لدينا مشاكل منهجية فى التفكير للوصول لحلول سياسية تجنب الوطن سياسة تصدير الأزمات للشارع

القيادى فى الجماعة الإسلامية د.أسامة رشدى، واحد من أبرز رموز الحركة الإسلامية، حيث كان من مؤسسى الجماعة فترة التسعينات، وحينما أجبر على الهجرة كان عضواً فى مجلس الشورى لها، وكانت لديه مساجلات مع الشيخ رفاعى طه حول مبادرة وقف العنف التى كان أحد مؤيديها، حتى خرج منها ليؤسس جبهة الإنقاذ، ويعمل منفرداً لمدة 13 عاماً، عاد بعدها ليصبح المستشار السياسى لحزب البناء والتنمية، وفى حواره ل«الوطن» أكد أن الحشود لن تسقط مرسى، وأنه لا بد من الحوار بين القوى المختلفة، مشيراً إلى أن ما جرى فى الآونة الأخيرة دفع الإسلاميين للتوحد، وأن هناك أطرافاً كثيرة تريد جر البلاد للعنف...
وإلى نص الحوار:
* كيف ترى معركة الدستور الحالية بين القوى السياسية؟
- معركة الدستور هى امتداد لمسار طويل من المناكفات السياسية بسبب حالة الاستقطاب الحادة بين القوى السياسية ذات الأيديولوجيات المختلفة، فقد بدأت الخلافات مبكراً بسبب خارطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية وطريقة إعادة بناء المؤسسات الدستورية التى أسقطتها الثورة، وبعض شركائنا السياسيين كانوا مصرين على كتابة الدستور أولا بمعرفة لجنة يشكلها المجلس العسكرى، وهو أمر يتناقض مع أبسط معايير الديمقراطية وطرق كتابة الدساتير الحديثة التى تستلزم وجود جمعية تأسيسية منتخبة سواء على درجة واحدة كما حدث فى تونس أو على درجتين كما هى فى الحالة المصرية.
والمفارقة أن الليبراليين فى مصر هم ضد الانتخابات وعندما تناقشهم تنتهى إلى أنهم لا يثقون فى الشعب وفى اختياراته، رغم أننا جميعا متفقون على أن السيادة للشعب، وأنه مصدر السلطات، وبالتالى فنحن لدينا مشاكل منهجية فى التفكير للوصول لحلول سياسية تجنب الوطن سياسة تصدير الأزمات للشارع، ودفع البلد لسياسات حافة الهاوية، نتيجة عدم القبول بالخيارات الديمقراطية للشعب.
* وما المخرَج لمصر الآن من تلك الأزمة؟
- المخرج الذى يجنب بلادنا الانزلاق إلى هوة الصدام وإراقة الدماء التى رأينا بعض صورها -للأسف- والأزمة الأخيرة هو فى الحوار والاحتكام للوسائل الديمقراطية فى حسم الخلاف.
نحن أمام استفتاء على الدستور تشكلت قناعات البعض فيه للأسف وفقا للانتماء وليس على أساس الدراسة الحقيقية للمواد المطروحة، فقد كنا فى حاجة لعقد مناظرات علمية وإتاحة كامل الفرصة للشعب لفهم الدستور ثم القبول بنتيجة الاستفتاء.
* البعض يرى أن الإسلاميين خطفوا الثورة وساهموا فى أزمات مصر الحالية، من أول «نعم» للإعلان الدستورى الأول إلى الآن؟
- هذا نوع من المصادرة على المطلوب، الإسلاميون اندمجوا فى العمل السياسى وشكلوا أحزاباً، وخاضوا انتخابات، وتوافقوا على الجمعية التأسيسية التى تشكلت فى حزب الوفد بعد مفاوضات استمرت 3 أشهر، وعملت بروح الفريق لأكثر من 5 أشهر، حتى فوجئنا بانسحابات غير قانونية وغير منطقية بعد التوافق على المواد محل الخلاف والتوقيع عليها، ومصر ومستقبلها لا تستحق أن نتعامل معها بهذه الطريقة، فالتاريخ سيسجل أن من انسحبوا تخلوا عن واجبهم الوطنى وخذلوا الشعب، وقد أنجزت هذه الجمعية التأسيسية دستورا ستفخر به مصر بين الأمم والتاريخ سيسجل ذلك.
وبدلا من توجيه هذا الاتهام لمن يريدون الانقلاب على الشرعية التى أفرزتها الاستفتاءات والانتخابات، يرى آخرون أنه يمكن استنساخ الثورة من جديد على الشرعية هذه المرة بدون الالتفات إلى خطورة ذلك، لأنهم فى هذه الحالة ينقلبون على مشروعية يقف خلفها ويدعمها ملايين المصريين، فمن الذى يريد اختطاف الثورة وتجاوز الشعب؟!
* لكن هناك اتهاما للإسلاميين بأنهم يخطفون الثورة عن طريق حشد الجماهير بالشريعة الإسلامية؟
- حشد الجماهير فى الشوارع ووضعهم وجها لوجه هو عمل خطير تحت أى ذريعة وينطوى على سوء فى التقدير والحساب، خاصة عندما يتجاوز حدود الحق فى التعبير إلى دعوات الزحف نحو قصر الرئاسة تحت شعارات إسقاط الرئيس وغيرها من الممارسات التى تثير غضب واستنفار قطاع كبير من الشعب المصرى أيضاً.
لقد دعونا إلى ضرورة إنهاء كل هذه الحشود والاعتصامات والعودة للمسار السياسى والحوار والاستفتاء. لأن استمرار هذه الممارسات لن يسقط الرئيس ولكنه سيعمق الأزمة، وسيعيق البلد المنكوب بنخبته السياسية من التنمية والنهوض وإنقاذ الاقتصاد الذى يعانى من مشاكل عميقة تحتاج لتفرغ وجهود لإعادة بناء الوطن.
* هل ما يفعله بعض الإسلاميين من حصار للإعلاميين ومدينة الإنتاج الإعلامى هو بناء للوطن؟
- أنا لا أؤيد حصار أى مؤسسة ومنعها من ممارسة دورها بأمان واطمئنان وحرية. ولكننى أيضاً مع حق المصريين فى الاحتجاج السلمى على ممارسات الإعلام التى كشفت فى الأزمة الأخيرة عن مآس، ولا أستثنى من ذلك بعض القنوات الإسلامية، فالجميع يحتاجون لوقفة مع النفس. فما يجرى حاليا لا يمت للمهنية والحياد وأخلاقيات المهنة وأمانة الكلمة بصلة.
وقد شهدت بريطانيا هذا العام أزمة نتيجة الكشف عن وقائع تجسس وإعطاء رشاوى للحصول على الأخبار مارستها بعض الصحف مما استدعى تقديم بعضهم للمحاكمة الجنائية وتشكيل لجنة تحقيق برئاسة اللورد ليفيسون للتحقيق فى مدى التزام الإعلام بأخلاقيات المهنة، وقد انتهى بعد 8 أشهر من التحقيق لتقرير من 2000 صفحة خلص فيه إلى أن الإعلام البريطانى يقود البلاد للفوضى، وأنا أقول إن الإعلام المصرى الآن يقود مصر لحرب أهلية، ولذا أطالب شيوخ المهنة والحكماء والرئيس بتشكيل لجنة لضبط مسار الإعلام فى مصر.
* ألا يجوز أنه لو حدث التقاء بين الإسلاميين والعلمانيين لانضبط حال مصر كلها بما فيها الإعلام؟
- هذا سؤال مهم لأن مصر لا يمكن أن يحتكرها أى فصيل أو جماعة، وما نريده هو إتاحة الفرصة لمن ينتخبه الشعب كما يحدث فى العالم كله لممارسة مسئوليته وفقا للتعويض الشعبى والدستورى، فى إطار معارضة نشيطة وفاعلة، مع ضرورة أن تكون كل القوانين والتشريعات عامة ومجردة لا تصب لصالح تيار دون غيره حتى نضمن كامل الحق فى التداول السلمى للسلطة لكل المصريين.
وأتمنى أن نسهم جميعا فى إرساء تقاليد سياسية راسخة تحمى الشرعية وتصون المعارضة والحريات العامة؛ فمن فى السلطة اليوم قد يكون بعد الانتخابات التالية فى المعارضة.
* هل خسرت الحركة الإسلامية بوصولها للسلطة؟
- كل القوى السياسية بما فيها الحركة الإسلامية تجد نفسها لأول مرة أمام حياة سياسية فاعلة وعادلة يمثل فيها الجميع، ولا توجد وسيلة لإقصاء أى طرف سياسى كما حدث خلال العقود الماضية. ومن المبكر الحديث عن الربح والخسارة قبل أن يمنح من انتخبهم الشعب الفرصة الكاملة لإنجاز مشروعهم، فلماذا نتسرع فى الوصول للاستنتاجات.
* كيف ترى دور التيارات الجهادية بعد وصول جزء من الحركة الإسلامية للسلطة؟
- أرى أن لهم دورا، وأتمنى على الجميع التزام الوسائل السياسية والسلمية لتحقيق الأهداف، فهذه الثورة الشعبية أسهم فيها كل الشعب المصرى بمسلميه وأقباطه، وسيشارك الجميع فى صنع مستقبل مصر وفقا للدستور الحديث المطروح على الاستفتاء الآن.
* هل عنف الجماعات الجهادية والاغتيالات السياسية مقبلان فى مصر؟
- القضية ليست قضايا جماعات الآن، لأننا رأينا أن ضحايا الإخوان فى أحداث الاتحادية قتلوا وأصيبوا بالرصاص، فهل من قتلهم جماعات جهادية؟ هناك أطراف كثيرة تريد جر البلاد للعنف والصدام، وما نريده هو ضبط الأداء السياسى، وعدم منح الفرصة للعناصر المندسة من أى اتجاه لاستهداف الثورة، وإحداث الفتنة حتى تغرق مصر فى اقتتال أهلى -لا قدر الله- والمحافظة على هذا البلد أمانة فى أعناق الجميع.
أنا أرى أن الممارسة السياسية وحرية التنظيم والتعبير عن الرأى أهم وسائل تجفيف منابع العنف، ولكن علينا سرعة السيطرة على العنف المجتمعى لأنه مكمن الخطر الآن، وليس العنف السياسى.
* ما تقييمك لدور الجماعة الإسلامية الذى تلعبه الآن؟
- أرى أن الجماعة الإسلامية لديها دور كبير تلعبه بالفعل من خلال حزب «البناء والتنمية»، الذى استطاع خلال فترة قصيرة لفت انتباه الجميع، لأدائه السياسى الراقى، ومبادراته وقراراته المستقلة. ففى الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة قرر بناء على آلية ديمقراطية، دعم د.عبدالمنعم أبوالفتوح، ثم عاد ودعم د.مرسى فى انتخابات الإعادة، وتنازل عن مقعديه فى الجمعية التأسيسية للمساهمة فى الوصول لاتفاق، وتغليب المصلحة العامة. ويسعى دائماً ليعكس صورة المعارضة التى تحترم الشرعية.
* ما الذى تغير فى الجماعة الإسلامية الآن عن أيام العنف، ثم المراجعات الفكرية؟
- الجماعة الإسلامية فرض عليها العنف، ولم يكن متأصلا فى منهجها، ومع ذلك فقد أكسبتها السنون والتجارب والخبرات والعلم الكثير من المزايا التى تجعلها جديرة بالتصدى لمشكلات المجتمع المصرى وقضايا العمل السياسى والإسلامى والفكرى والأيديولوجى فى مصر والعالم الإسلامى.
* إذن لماذا يصر بعض قيادات الجماعة على تخطىء مبادرة وقف العنف؟
- لا أعرف عمّن تتحدث تحديدا، ولكنى أؤكد أن التوافق على العمل السلمى سواء على صعيد الدعوة الإسلامية أو على المستوى السياسى ليس موضع اختلاف أو نقاش.
* كيف تتوقع العلاقات بين الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية مستقبلاً؟
- أعتقد أن الأزمة الأخيرة مع القوى السياسية التى تصف نفسها بالمدنية قد تعمقت، ولا أعتقد بأن هناك إمكانية لإحياء التحالف الديمقراطى الذى ضم بعض هذه الأحزاب مع حزب الحرية والعدالة فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، ومع وجود تحالف لما يسمى بجبهة الإنقاذ الوطنى التى نتمنى أن تستمر ولا تتفكك، فإن الخيار المنطقى المتاح هو أن تتحالف الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية فى الانتخابات المقبلة سواء لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة إذا رفض الشعب الدستور، أو لانتخاب مجلس النواب المرتقب انتخابه فى خلال 3 أشهر من إقرار الدستور، وهذا رأيى شخصى.
* هل عندك أمل فى مصر ما بعد الثورة؟
- بالتأكيد هذا البلد قادر على النجاح ويمتلك كل المقومات والإمكانات، وقد رأينا خلال الشهور الماضية رغبة للعديد من الأطراف الدولية للاستثمار فى مصر حتى تتحرك عجلة التنمية فى هذا البلد، والأمل أن يرتقى الجميع لمستوى الثورة حتى تتحول لدولة تضع مصر فى المكان اللائق بها فى المنطقة والعالم.
نحن لدينا ثروة بشرية مهمة وموارد قابلة للتنمية، ولدينا علماء، ومؤسسة عسكرية محترفة ومحترمة والكثير مما يجعل هذا البلد يتطلع للمستقبل.