أظهرت بيانات اليوم الاثنين، أن النمو الاقتصادي الهندي تراجع مثلما كان متوقعًا خلال الربع الذي ينتهي في ديسمبر ما يزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتسريع تنفيذ الإصلاحات المتعثرة خلال الجلسة القادمة للبرلمان. ونما الناتج المحلي الإجمالي السنوي 7.3% في الربع الأخير متماشيًا مع توقعات محللين في استطلاع ل"رويترز"، لكنه جاء أقل من نمو معدل بلغ 7.7% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وزاد النمو الاقتصادي في الربع الأول من السنة المالية بشكل غير متوقع إلى 7.7% من نمو مبدئي قدره 7% أعلن عنه في وقت سابق. وتتوقع الحكومة أيضًا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2016 إلى 7.6% من نمو معدل قدره 7.2% قبل عام. ورغم فقدان الاقتصاد قوته الدافعة في الربع الأخير فإن وتيرة نموه كانت أسرع من النمو الذي سجلته الصين في الفترة نفسها وبلغ 6.8%. وعلى الرغم من ذلك فإن عددًا قليلًا للغاية من الخبراء الاقتصاديين مستعدون لتقبل البيانات الرسمية في ظاهرها حيث يقولون إنّها تتعارض مع ضعف الصادرات والشحن بالسكك الحديدية وإنتاج الأسمنت والاستثمار واستقرار دفاتر الطلبيات وهو ما يشير إلى ضعف في الاقتصاد.