منظمة العفو الدولية تدعو السعودية إلى إطلاق سراح معتقلين شيعة

دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى إطلاق سراح شيعة معتقلين من دون محاكمة على إثر مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية للمملكة.
وأكدت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان "أصوات معارضين تكمت أفواههم في المحافظة الشرقية" أنه "منذ فبراير 2011، تم اعتقال مئات الأشخاص، هم رجال ولكن أيضا أطفال".
وبحسب التقرير المنشور الاثنين، فإن "كثيرا من هؤلاء الأفراد أُطلق سراحهم، إلا أن بعضهم لا يزالون معتقلين، وغالبيتهم من دون اتهام أو محاكمة".
وأضاف التقرير "في عدد محدود من الحالات، تمت إحالة معتقلين إلى القضاء بعد اتهامهم بدعم تظاهرات أو بالتعبير عن آراء تنتقد الدولة".
ويشتبه في مشاركة غالبية المعتقلين بتظاهرات مناهضة للحكومة أو بالتضامن مع الاحتجاجات في البحرين.
إلى ذلك، أشار التقرير الى حجب عدد من المواقع الإلكترونية في المنطقة الشرقية نقلت معلومات عن التظاهرات المناهضة للحكومة.
وتابع التقرير "في وقت نعترف بأن السلطات السعودية تتحمل مسؤولية الحفاظ على النظام العام، نشعر بالقلق من أن مئات الأشخاص الموقوفين يبدو أنهم اعتقلوا اعتباطيا، وأن المئات تعرضوا للتعذيب وآخرون إلى سوء معاملة".
وتشهد المنطقة الشرقية، الغنية بالنفط وحيث يتركز القسم الأكبر من الشيعة السعوديين البالغ عددهم نحو مليوني شخص، اضطرابات متفرقة منذ مارس 2011، إلا أن هذه الاضطرابات اتخذت منحى عنيفا في خريف العام 2011 وقتل سبعة أشخاص من جرائها.
وأوضح التقرير أن التظاهرات تراجعت حدتها منذ مارس، مشيرا إلى أن السلطات المحلية نظمت نهاية مارس ومطلع إبريل اجتماعات مع أبرز الشخصيات الدينية والمرجعيات لاقناعهم بوقف الاحتجاجات مقابل وعد بالاستجابة لمطالبهم.
وفي 16مارس، وجهت منظمة العفو الدولية مذكرة إلى السلطات السعودية تتضمن معلومات حول هذا التقرير وطرحت أسئلة "لا تزال من دون أجوبة" وفق التقرير.