فودة: جمع الغرياني بين رئاسة "القومي لحقوق الإنسان" و"التأسيسية" تعارض للمصالح

أكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، أن جمع المستشار حسام الغرياني بين منصبي رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ورئيس المركز القومي لحقوق الإنسان، هو تعارض للمصالح ويدل على عدم التنسيق بين الوظائف.
وأضاف في تصريحات ل"الوطن"، أن الغرياني كان وراء خروج الدستور فجرا، ومنع النقاش داخل اللجنة التأسيسية، وهذا يتنافى مع حقوق الإنسان في وضع الدستور.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات هي من فوضت المجلس القومي لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات، وإعطاء التصريحات لمنظمات المجتمع المدني للمراقبة، ويعتبر هذا باطل، لأن المركز القومي لحقوق الإنسان ليس ذو ثقة فهو جزء من الحكومة، وفي الوقت نفسه رئيسه هو من أخرج هذا الدستور.
وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيتباطأ في منح تراخيص مراقبة الاستفتاء للقوى المدنية، وهذا كله يتعارض مع مدى مصداقية وشفافية الاستفتاء على الدستور.
وأوضح فودة أنه ليس هناك نص قانوني يسمح للناخب أن يطلع على "كارنيه" الصفة القضائية للقاضي المشرف على اللجنة الفرعية، لكن تكون هناك ورقة تعلق على مدخل اللجنة ويكتب بها اسم القاضي.
وقال إنه في حالة اكتشاف الناخب أن المشرف على اللجنة الفرعية ليس قاضيا عليه أن يحرر محضرا ويقدمه لرئيس اللجنة العليا للانتخابات وللنائب العام، لا أن يقدمه لنادي القضاة، وتصبح أصوات هذه اللجنة باطلة.