غدًا.. 25 مليونا و836 ألف ناخب فى 10 محافظات يصوتون فى 6376 لجنة فرعية بإشراف 6376 قاضيا على الاستفتاء

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور أن إجمالى عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم فى المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور بالمرحلة الأولى غدا يوم 15 ديسمبر 2012 في محافظات " القاهرة - الأسكندرية - الشرقية - الغربية - الدقهلية - أسيوط - سوهاج - أسوان - شمال سيناء - جنوب سيناء" بلغ 25 مليون و836 ألف و105 مواطن لهم حق التصويت فى 4401 مركز انتخابى فى 6376 لجنة فرعية ب 6376 قاضياً سيشرفون على الاستفتاء فى المرحلة الأولى.
بينما تم توزيع 567 قاضياً على 175 لجنة عامة أما لجان المحافظات فى المرحلة الأولى فهى 30 لجنة وبها 30 قاضياً بمعدل قاضٍ لكل لجنة.
وقال المستشار زغلول البلشى أمين اللجنة العيا المشرفة على الاستفتاء على الدستور ل أن اللجان الفرعية سيتم وضع صندوق أو صندوقين على الأكثر منعاً للتزاحم أمام اللجان.
واشار الى اللجنة إلى أن أكثر من 1000 قاضٍ حضروا بانفسهم إلى مقر اللجنة وتقدموا بطلبات بالإشراف على الاستفتاء.
وأضاف بان قوات الجيش والشرطة ستؤمن القضاة اثناء توجههم وخروجهم من اللجان التى سيشرفون عليها.
ولفت البلشى إلى أن اللجنة ستقوم بتوزيع بطاقات إبداء الرأى على القضاة غدا
وذلك تمهيدا لإجراء الاستفتاء يوم السبت المقبل فى المحافظات التى تضمنتها المرحلة الأولى.
وذكر أن رؤساء المحاكم الابتدائية قاموا بتحديد اماكن القضاة المشرفين على الاستفتاء.
واوضح انه ستستمر عملية التصويت في كلا المرحلتين من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً ومع ذلك إذا وجد في اللجان الفرعية إلى الساعة السابعة مساءً ناخبون لم يبدوا اراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء ارائهم.
ولفت انه يتوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين اعتبارا من 1 ديسمبر 2012
ونظراً لكون المادة 10 من قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تمنع إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين وإن القرار الذى صدر يوم 1 ديسمبر 2012 من يمنع إجراء أي تعديل على قاعدة البيانات سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل.
وقال البلشى انه سيتم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم او مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومي وفقاً لعناوين إقامتهم وسيتم توزيعهم على أقرب لجنة "داخل نفس القسم او المركز" من محل إقامتهم "بقدر الإمكان وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومي".