خلاف في"حريات المحامين" حول التعاون مع "القومي لحقوق الإنسان" في مراقبة الاستفتاء

أسعد هيكل: لن نتعامل مع النائب العام.. وطارق إبراهيم: لا يمكن أن نتخطي الشرعية

نشبت خلافات بين أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، بعد إعلان طارق إبراهيم، المتحدث باسم اللجنة، الحصول على 1200 تصريح من المجلس القومي لحقوق الإنسان لمراقبة المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، المقرر لها الغد.
حيث أبدى أسعد هيكل، عضو اللجنة، استياءه من عدم ذكر صفة المحامين المصرح لهم بالمراقبة بأنهم أعضاء بلجنة الحريات، معتبرا ذلك دلالة على هيمنة المجلس القومي على الاستفتاء، وأكد أن اللجنة ستقيم غرفة عمليات مستقلة خاصة.
وأوضح هيكل أنهم قرروا مقاطعة المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، لأنه معين بقرار من رئيس الجمهورية، الأمر الذي يعد تعديا واضحا علي استقلال القضاء، بحسب قوله، مضيفا أن اللجنة اتخذت قرارها بالتضامن مع جموع القضاة وأعضاء النيابة في الدفاع عن السلطة القضائية.
وفي المقابل، نفى طارق إبراهيم، المتحدث باسم لجنة الحريات، في تصريح خاص ل"الوطن"، عدم ذكر صفة لجنة الحريات في تصاريح المراقبة، مشيرا إلى أن التصريح الذي حصل عليه هيكل شخصيا به صفته كعضو لجنة حريات.
وشدد على أنه المتحدث الرسمي الوحيد للجنة، خاصة أنه متواجد بها منذ عام 1990، وأن هيكل عضو بحزب الدستور، الأمر الذي يمنع تواجده بأماكن قيادية بلجنة الحريات بحسب لائحة اللجنة.
وفيما يخص النائب العام، أكد إبراهيم أن اللجنة مع الشرعية ولا تستطيع أن تتدخل في السلطة القضائية أو تمنع موظفا من أداء عمله، خاصة أن اللجنة تنادي بالحرية.