الجبهة السلفية: "نعم" للدستور رغم جعله السيادة ل"الشعب"

دعت الجبهة السلفية، الشعب المصري إلى التصويت ب"نعم" على مشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي يوم السبت 15 ديسمبر 2012، مؤكدين أن هذا القرار جاء بالنظر إلى مصلحة البلاد والرغبة في الخروج من حالة الفوضى والعبثية التي تكرسها بعض الجهات، وهو ما يضر بالاقتصاد القومي ويهدد بالانهيار، لافتاً إلى أن أكثر من 40% من أبناء الشعب المصري تحت خط الفقر.
وأكدت الجبهة، في بيان لها، أن مشروع الدستور في مجمله متميز بالمعايير القانونية والدستورية، مؤكدين أنهم غير راضين، لأنه مخيباً لآمالهم من ناحية إضعافه لمرجعية الشريعة، وإعطائه السيادة للشعب.
وأشارت الجبهة، إلى عدم وضوح كلمة "مبادئ الشريعة" بما يميع مرجعيتها، ويضعها رهن الاحتمال، وهو ما اضطرهم إلى تفسيرها بالمادة 219، التي قد لا يكون تفسيرها ملزما لوضعها في باب الأحكام الانتقالية، مطالبا بوضعها تالية للمادة الثانية مباشرة وبتفصيل أكثر.
ورفضت الجبهة، جعل السيادة في الدستور الجديد، للشعب بينما الحق أن تكون لله وشريعته بمعنى المصدرية والفوقية والإلزام وإنما السلطة للشعب بمعنى حق الأمة في اختيار حكامها ونوابها وممثليها أو عزلهم ومحاسبتهم.
كما انتقد عدم حظر الإساءة للذات الإلهية، ولا الصحابة وأمهات المؤمنين، والاكتفاء بحظر الإساءة للرسل الكرام عليهم السلام؛ ما يفتح الباب لحرية الإلحاد أو الاستعانة باعتناق المذاهب الضالة، علاوة على إضعاف سلطة رئيس الجمهورية، واشتراط توافق السلطة التنفيذية والتشريعية والحكومة في كثير من المواضع، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي لحالة من التضارب والانسداد السياسي إذا لم تكن السلطات الثلاثة منتمية لحزب أو تيار واحد.
ورفضت الجبهة المرونة الزائدة للدستور رغم إيجابيتها وحيويتها، إلا أنها قد تفتح الباب للتلاعب وكثرة العبث بالدستور في حالات معينة.